آثار رد طلب

هرگاه اداره تصفیه طلبی را مردود اعلام کند و دادگاه پس از رسیدگی تصمیم اداره را تأیید نماید طلب مزبور دیگر قابل مطالبه نیست، زیرا رد، پس از صدور حکم یا گذشت مهلت قانونی اعتراض، اثر امر مختوم را پیدا می کند.

در ماده ۳۷ قانون اداره تصفیه موردی که اسناد طلبی برای رسیدگی با تأخیر ارائه شده پیش بینی گردیـده اسـت. بـه موجـب ماده مزبور در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده ، اسناد مزبور تا ختم ورشکستگی قبول می شود…)

این امر نشان می دهد که تهیه صورت طلبکاران تا پایان ورشکستگی جنبه موقتی دارد و می توان آن را تصحیح کرد، مع ذلک هزینه ای که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است از جمله هزینـه آگهـی تصـحیح صـورت طلبکـاران کـه در قسمت اخیر این ماده پیش بینی شده است.

البته باید موردی را که طلبکاران در مراجعه به اداره تصفیه برای تشخیص طلب تعلل می کنند از موارد مذکور جدا کـرد، زیـرا قانون گذار پیش بینی نکرده است که آیا چنین کسانی می توانند در تقسیم دارایی تاجر ورشکسته شرکت کنند و سـهم ببرنـد یا خیر، ولی با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۷۳ قانون تجارت می توان گفت طلبکارهایی که در مواعد معینـه حاضـر نشـده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند، نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبـل از آمـدن آن هـا بـه عمل آمده ، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند، ولی در تقسیماتی که ممکن است بعد به عمل آید، جزء غرما محسوب مـی شـوند،

بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفـت از امـوالی کـه هنـوز تقسـیم نشـده مطالبه نمایند. اما در صورت رعایت نکردن مقررات مـاده ۴۶۲ ، بـا توجـه بـه مـواد ۴۱۹ ، ۴۲۰ ، ۴۲۱ ، ۴۳۷ قـانون تجـارت و تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تاجر ورشکسته مدیون ، عدم مراجعه طلبکار به مـدیر تصـفیه در موعـد مقرر موجب انتفای حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است و جز این محرومیت، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولاً پس از احراز وجـود طلـب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقا و یا عدم بقای طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار بـه مـدیر تصـفیه بقـای طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم بر اعاده اعتبار ورشکسـته از محکمـه صـادر نشـده دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پـس از اعاده اعتبار طرح دعوی علیه شخص مدیون صورت می گیرد. علی هذا در ما نحن فیه با فرض اعاده اعتبـار تـاجر ورشکسـته اقامه دعوی از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده دایر بر سقوط طلب خواهـان بـه علـت عـدم مراجعـه در مـدت ورشکستگی به مدیر تصفیه مهمل و وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست.