اما در حقوق ما اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است ، اما در صورتی که استثنائا به موجب قـانون یـا قـرارداد ضـمان تضـامنی باشد.مسئولیت از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود.بنابراین هر گاه طلبکار به سبب عدم اعلام نتوانـد طلـب خـود را از مدیون اصلی مطالبه کند، می تواند به ضامن مراجعه کند.

گفتاردوم: تشخیص و قبول مطالبات

از جمله آثار صدور حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران آن است که طلب ادعایی آنان مورد رسـیدگی قـرار و میـزان از طـرف مدیر تصفیه تشخیص و به تصدیق عضو ناظر برسد و یا قبولی موقت آن از سـوی دادگـاه اعـلام گـردد. و اگـر در نقـاطی اداره تصفیه تشکیل شده است، طلب ادعایی بستانکاران به تشخیص و تصدیق آن اداره برسد.

مقتضای رسیدگی به مطالبات طلبکاران بررسی اسناد و مدارک ابرازی آن هاست بدین جهت ماده ۴۶۲ قانون تجارت می گوید.

پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حـدود نظامنامـه وزارت عدلیـه معین شده، اسناد طلب خود، یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می نمایـد، بـه دفتـردار محکمه تسلیم کرده، قبض دریافت دارند.

پس از تسلیم به موقع اسناد طلب به دفتردار محکمه، اسناد مذکور مورد بررسی مدیر تصفیه قرار و صورت احتمـالی طلبکـاران استخراج می شود.