سال ۹۱ از سوی مقام معظم رهبری به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است که این امر نشان از توجه ویژه ایشان به فعالیتهای اقتصادی و تمرکز بر بخش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران در جریان میباشد و این مقاله در راستای بیانات ایشان با عنوان مبانی فقهی حمایت از مال و سرمایه که به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد اسلامی به شمار میرود انتخاب شده است و اهمیت بیانات ایشان در خطیر بودن امور اقتصادی در اسلام را میتوان در کلام وحی نیز که این امور را در حد امور عبادی بیان میکند به وضوح مشاهده کرد: »و اقیموا الصلوه و اتوا الزکاه« (بقره: (۴۳؛ »و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید.« در این آیه پرداختن زکات به عنوان یکی از امور اقتصادی است که در کنار مسائل عبادی و در ردیف آن آورده شده است.

دین اسلام در کنار توجه به بعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادی و حیات اقتصادی بشر نیز توجه ویژهای کرده است به طوری که با بررسی آیات و روایات بسیاری که در زمینه اقتصادی و مال و سرمایه در فقه امامیه آمده است میبینیم که در فقه شیعه بابها و قواعد فقهی بسیاری مطرح شده است که به جنبه اقتصادی و مادی حیات انسانها میپردازد و برای اینکه اموال و سرمایه های افراد حفظ و در جهت مشروع و مصلحت فرد و جامعه مصرف شوند احکام فقهی بسیاری وضع شده است که در این مقاله با بررسی آیات و روایات قواعد و احکام فقهی که به حمایت از این مواهب و نعمات الهی که به طور امانت در اختیار انسانها قرار داده شده است میپردازیم.

این مقاله بر آن است تا با بررسی در آیات و روایات که به عنوان مبانی و اصول فقه امامیه به شمار میروند حمایت و پشتیبانی فقه را از اموال و سرمایههای شخصی افراد بیان کند. چرا که برخلاف تصورات غلطی که از دین اسلام درباره مطرود دانستن ثروت و مال اندوزی در اذهان جا افتاده است باید گفت که خداوند در آیات بسیاری که در این تحقیق تا حدودی به آنها پرداخته شده است و نیز روایات متعدد نه تنها مال و ثروت و سرمایه اندوزی را طرد نکرده است بلکه از آن به عنوان ودیعه الهی که در انسان و در اختیار انسان نهاده شده است یاد کرده و از آن به عنوان عاملی برای رشد و پیشرفت اقتصادی در جامعه یاد کرده است البته در صورتی که به نحو مشروع مورد استفاده قرار گیرد.