به اين ترتيب ، روشن است که قانونگذاران کشورها براي حريم خصوصي ارتباطي شهروندانشان اهميت به مراتب بالاتري قايل مي شوند وباموارد نقض وتعرض به آنها به طور جدي تري برخورد مي کنند.باتوجه به اهميت موضوع ، دراين نوشتار، جرم شنود غيرمجاز ارتباطات الکترونيک ،مقرر درماده (٧٣٠)قانون مجازات اسلامي برگزيده شده که ازجهاتي مي توان مهم ترين اقدام قانونگذار ايراني دربرخورد قاطع کيفري باانواع سوءاستفاده هاي رواج يافته دراين عرصه به شمار آورد.

به همين منظور، نخست پيشينه اين جرم درادبيات تقنيني کشورمان بررسي وتحليل مي شود.سپس باگام نهادن درعناصر تشکيل دهنده اين جرم ، رفتاري که به صورت موجز و در يک کلمه ازسوي قانونگذار بيان شده ، تبيين ودامنه شمول آن مشخص مي شود.هرچند براي دستيابي به دستاورد مطلوب بنابر موضوع وشرايط واوضاع واحوال اين جرم به ترتيب درمطالب بعدي آمده است .پس ازبررسي نتيجه محور يامطلق بودن اين جرم و عنصر رواني آن ، به کيفرمقرر براي هريک ازحالات وبه ويژه کيفيات مشدده اي که مي تواند متوجه مرتکبان باشد،اشاره مي شود.

سرانجام در پرتو بررسي ها و تحليل هاي به عمل آمده ، ميزان کاميابي قانونگذار در پاسخ گويي به نيازهاي کاربران ارتباطات الکترونيک ايراني درصيانت ازحريم ارتباطي شان ، ارزيابي وپيشنهادهاي لازم براي رسيدن به جامعيت وبازدارندگي مطلوب مطرح مي شود.

توضيح آنکه دراين نوشتار به ادبيات حقوق کيفري تطبيقي که ازسوي قانونگذار درتدوين قانون جرايم رايانه اي مورد استناد قرار گرفته ، به ويژه کنوانسيون جرايم سايبرشوراي اروپا، مصوب ٢٠٠١،حسب مورد اشاره شده ونکات مربوط به آنها آمده است .

پيشينه قانوني

به جزمقررات قانون اساسي ،پيشينه حمايت قانوني ازحريم ارتباطاتي شهروندان به قانون تأسيس شرکت مخابرات ايران ، مصوب ١٣٥٠ برمي گردد.درتبصره «١»ماده (١٤)اين قانون آمده است : «هرکس ازوسائل مخابراتي عمومي يااختصاصي که دراختياردارد به طور غيرمجاز استفاده کنددرنوبت اول به اوکتباً اخطار مي شود ودرنوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط اوقطع يا ازاستفاده ممنوع خواهد شد. درصورت تکرار، اشتراک يا اجازه استفاده اولغو مي شود وتجديدتقاضاي اشتراک يااستفاده پس ازانقضاي شش ماه بارعايت امکانات فني پذيرفته خواهد شدموارد استفاده غيرمجاز درآيين نامه اي که ازطرف شرکت تهيه وبه تصويب وزيرپست وتلگراف وتلفن خواهد رسيدتعيين مي گردد».١

در اين تبصره ،عبارت «استفاده غيرمجاز»آمده که قاعدتاً شامل نقض حريم ارتباطات مخابراتي نيزمي شود وباتوجه به تعريفي که ازمخابرات درتبصره «١»ماده (١)اين قانون آمده وبه خوبي شامل ابزارها وفناوري هاي امروزي نيزمي شود، درصورت روزآمد شدن آن آيين نامه ازسوي وزارت مذکور، مي تواند سوءاستفاده هاي نوين مخابراتي را هم دربرگيرد ومشمول ضمانت اجراي آن شود. به ويژه آنکه يکي ازوظايف اصلي اين وزارتخانه به موجب بند «ف »ماده (٣)قانون وظايف واختيارات وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات ، مصوب ١٣٨٢، «حفاظت وحراست وعدم ضبط وافشاي انواع مراسلات و امانات پستي وهمچنين مکالمات تلفني ومبادلات شبکه اطلاع رساني واطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي وحقوقي طبق قانون »عنوان شده است که انتظار مي رود وزارتخانه مقررات لازم الاجرا راازسوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب برساند.

پيشينه قانوني ديگر، ماده (٥٨٢)قانون مجازات اسلامي ١است : «هريک ازمستخدمين ومأمورين دولتي ،مراسلات يامخابرات يامکالمات تلفني اشخاص رادرغيرمواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح ياتوقيف يامعدوم يابازرسي ياضبط يااستراق سمع نمايديابدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها راافشا نمايد،به حبس ازيک سال تاسه سال ياجزاي نقدي ازشش تاهيجده ميليون ريال محکوم خواهد شد».٢