دعاوی فی مابین دو یا چند طلبکار در هیئت غرمایی، مانند دعوی دارنده برات، سفته یا چک علیه ظهرنویس، با ایـن فـرض که هر دو به جهت مطالباتشان از شخص ورشکسته، به عنوان بستانکار در هیئت شناخته شده اند. این دعاوی از آن حیـث کـه علیه مدیر یا اداره تصفیه به قائم مقامی متوقف اقامه نمی شوند و ارتباطی با دارایی هیئت غرمایی ندارند، مشمول قاعده تعلیـق تعقیبات شخصی نیستند.

هرگاه شخصی نسبت به شی ء که د اخل در مستثنیات۱ دین است، حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصـفیه شناخته باشد، قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشکسته تسلیم خواهد شد. هرگاه شی ء کـه داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری، قرار گیرد، در این صورت مقررات بالا رعایت نشده، و شخص ثالث می توانـد بر علیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.

ملاحظه می گردد که اگر شخصی ادعایی نسبت به شیء داخل در مستثنیات دین مدیون متوقف داشته باشد، باید به طر فیت شخص او و نه اداره تصفیه طرح دعوی نماید. این مورد خود بر خلاف قاعده تعلیـق تعقیبات شخصی است، اما مقصود به مستثنیات مذکور می باشد که قانوناً در اختیار شخص متوقف قرار دارد. با توجه بـه اینکـه ورشکستگی معادل حجر نیست و ورشکسته محجور به حساب نمی آید، طرح دعوی در این زمینه علیه او بلااشکال خواهد بود.

دعاوی کیفری علیه متوقف باید همواره به طرفیت وی ، از لحاظ احراز شرایط تحقق جـرم و تحمیـل مجـازات متناسـب بـا وضع مجرم، مطرح، رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی گردد. گرچه از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم، در مورد برخـی از جرائم ارتکابی پیش از صدور حکم توقف (مانند اصدار چک های بی محل به نفـع اشـخاص)، دخالـت اداره یـا مـدیر تصـفیه در مراحل تحقیق و صدور حکم، به جهت کشف حقیقت ضروری به نظر می رسد.