مقاله اثر تورم بر اندازه بخش مالي (مطالعه موردي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۷۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: اثر تورم بر اندازه بخش مالي (مطالعه موردي ايران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه بخش مالي
مقاله تورم
مقاله پول
مقاله خدمات مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي نژادعمران وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخشي از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را بايد در بخش مالي جستجو کرد. در اين پژوهش نخست به لحاظ نظري نشان مي دهيم که تورم منابع کمياب اقتصادي را از بخش توليد کالايي به بخش مالي انتقال مي دهد که نتيجه آن، بزرگ شدن بي تناسب بخش مالي اقتصاد است که اين خود مي بايست به عنوان يک اثر نامساعد تورم بر پيکره اقتصاد تلقي شود؛ چرا که اگر تورم کمتر مي بود اين منابع مي توانستند به طور مستقيم براي افزايش توليد کالايي استفاده شوند. سپس، به کمک داده هاي ايران براي دوره زماني ۱۳۴۳ – ۱۳۸۵ با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون برآورد تجربي الگو را انجام مي دهيم. يافته ها نشان مي دهد که تورم به طور مستقيم بر اندازه بخش مالي در ايران تاثيرگذار بوده و محيطي را پديد مي آورد كه در آن بخش مالي اقتصاد بي تناسب با بخش توليد كالايي، بزرگ شده و باعث تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصادي مي شود.