مقاله ارايه الگوي عملي نقشه سياست گذاري در سوانح ترافيكي كشور در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارايه الگوي عملي نقشه سياست گذاري در سوانح ترافيكي كشور در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذي نفعان
مقاله سياست گذاري
مقاله سوانح ترافيکي
مقاله پليس راهنمايي و رانندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عيني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي نژاد عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظ پور سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده آذري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين مطالعه تعيين و ارايه الگوي عملي نقشه سياست گذاري در سوانح ترافيكي كشور در سال ۱۳۸۷ مي باشد.
روش كـار: در يك مطالعه كيفي پديده شناسي كه در سال ۱۳۸۷ در تهران انجام شد، ذي نفعان سوانح ترافيكي شناسايي شدند و سوالات طراحي شده از طريق بحث هاي سيستماتيك گروهي مورد بحث قرار گرفت. سپس پرسشنامه روا و پايا شده طرح، پس از توجيه مساله و كسب رضايت از افراد كليدي سازمان هاي ذي نفع، توسط كارشناسان آموزش ديده تكميل شدند. پس از ورود اطلاعات، مفاهيم و محتواي مشابه دسته بندي شد.سپس بر اساس نتايج و در تطبيق با نقشه كشورهاي منتخب، نقشه سياست گذاري كشور ارايه شد.
يافته ها: ۲۶ كارشناس از سازمان هاي دولتي و غيردولتي ذي نفع با ميانگين سني ۴۱±۷ سال (بازه: ۲۷-۵۴ سال) بررسي شدند. سازمان پيشنهادي براي راهبري و پيشگيري از سوانح ترافيكي، پليس راهنمايي و رانندگي يا نهاد رياست جمهوري (بالاترين درصد، هركدام %۱۳) پيشنهاد شد. تنها %۳۱ سياست گذاري هاي سوانح ترافيكي كشور بر اساس رويكرد سازمان بهداشت جهاني است. در %۹۴ موارد، نقش سازمان ها نامشخص اعلام شد و عدم نظارت بر عملكرد سازمان هاي ذي ربط به ميزان %۳۹ به عنوان دليل روشن نبودن نقش سازمان ها اعلام شد. در خصوص ميزان اختيارات، نبود اختيارات لازم سازمان ها به ميزان %۹۴، و در مورد دلايل كاستي ها، نبود قانون مدون مورد نياز به ميزان %۱۸ مطرح شد. از جمله اقدامات ضروري درجهت رفع كاستي ها، تصحيح قوانين مرتبط و تعيين حدود وظايف به ميزان %۲۱، و از نظر نوع حمايت هايي كه براي سازمان مسوول مورد نياز است، تامين بودجه لازم به ميزان %۲۵ بالاترين درصد را نشان داد.
نتيجه گيري: پليس راهنمايي و رانندگي كشور مي تواند در صورت تفويض اختيار با داشتن اقتدار كامل، قوانين مدون، شرح وظايف مشخص و بودجه كافي با حمايت مستقيم نهاد رياست جمهوري در كشور، نقش راهـبري و هماهنگ كننده را در پيشگيري از سوانح ترافيكي كشور عهده دار شود.