مقاله ارزيابي عملكرد تفويض اختيار به سازمان بازرگاني استان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملكرد تفويض اختيار به سازمان بازرگاني استان ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفويض اختيار
مقاله تمرکززدايي
مقاله کارايي
مقاله اثربخشي
مقاله اصلاح نظام اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور در ده ساله اول انقلاب (۶۸-۱۳۵۸) از قبيل مقتضيات ناشي از جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي، منجر به گسترش حيطه تصدي گري دولت گرديد. پيامدهاي گسترش حيطه تصدي دولت طي سال هاي گذشته، افزايش بي رويه مخارج دولت در بودجه، تشديد ديوان سالاري مفرط و در نتيجه ناكارآمدي دولت در كليه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بوده است.
عليرغم پيش بيني سازوكارهاي اصلاحات نظام اداري و كوچك سازي دولت در برنامه هاي اول و دوم به دليل عدم انطباق نظام هاي مديريتي با مقتضيات اجراي برنامه و همچنين مقاومت طبيعي ساختار نظام اداري كشور در مقابل اصلاحات، اين برنامه توفيقي نداشته است. در برنامه سوم توسعه نيز به موضوع اصلاح ساختار اداري کشور و تفويض اختيارات از بخش هاي ستادي دولت به واحدهاي اجرايي در استان ها توجه شده است. در راستاي تحقق برنامه سوم توسعه در زمينه تمركززدايي و افزايش كارايي دولت، طي سال هاي اجراي برنامه، بخشي از اختيارات تخصصي حوزه هاي ستادي وزرات بازرگاني به حوزه هاي بازرگاني استاني تفويض شده است. به منظور ارزيابي عملکرد تفويض اختيار انجام شده، پژوهشي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق حاکي از کارايي و اثربخشي در سطح متوسط تفويض اختيار انجام شده بوده و نمره عملکرد تفويض اختيار انجام شده بين ۵۰ تا ۶۰ از نمره ۱۰۰ مي باشد. از جمله مهم ترين دلايل عدم موفقيت کامل تفويض اختيار انجام شده به سازمان هاي بازرگاني استان ها مي توان به عدم کفايت مطالعات امکان سنجي قبل از تدوين برنامه، فقدان استراتژي کلان، ابهام در آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تفويض اختيار، عدم توجه به توانمندسازي و آموزش كاركنان، عدم رعايت تناسب ميان اختيارات و مسووليت هاي جديد واگذار شده و فقدان مکانيزم هاي کنترلي و بازخورد اشاره نمود.