مقاله ارزيابي نقش نظارتي دولت در بورس اوراق بهادار ايران در چارچوب يک الگوي کنترل بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۸۵ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش نظارتي دولت در بورس اوراق بهادار ايران در چارچوب يک الگوي کنترل بهينه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله بورس اوراق بهادار ايران
مقاله تئوري کنترل بهينه
مقاله بازار سهام
مقاله نقش نظارتي دولت
مقاله خودرگرسيون برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ برزاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلالي اصفهاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فعالجو حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، هدف بررسي اثرات ناشي از تغييرات پويايي متغيرهاي کنترل دولت بر روي متغيرهاي بورس اوراق بهادار ايران با استفاده از نظريه کنترل بهينه است. بر اين اساس سعي شده تا در قالب اين نظريه، مسيرهاي بهينه متغيرهاي کنترل؛ نظير حجم پول، نرخ ارز، مالياتها و مخارج دولت و متغيرهاي حالت؛ مانند ارزش بازاري سهام و حجم معاملات، طي برنامه سوم و چهارم توسعه تعيين شود. ابتدا بر پايه مطالعات قبلي و همچنين مطالعات اين مقاله متغيرهاي کنترل و حالت، شناسايي شده و به روش خودرگرسيون برداري، روابط بين متغيرهاي کنترل و حالت به منظور تعيين محدوديت مدل کنترل بهينه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعيين تابع هدف مدل کنترل بهينه با توجه به محدوديت تعيين شده در قبل به حل عددي اين مدل در قالب سناريوهاي مختلف پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهد در ارزيابي سياستهاي اقتصادي دولت طي برنامه سوم توسعه، سياستهاي مالي نسبت به سياستهاي پولي به شکل صحيحي انتخاب شده اند. همچنين نتايج ناشي از آزمايشهاي مقايسه اي متقاوت به منظور تعيين مسير بهينه متغيرهاي کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکي از آن است که بر اساس آزمايشهاي مقايسه اي اول و دوم و سوم، دسترسي به مقادير مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذير بوده؛ اما دسترسي به ارزش بازاري سهام امکان پذير نيست.
دستيابي به مقادير مطلوب سياستگذار در طي برنامه چهارم توسعه نسبت به متغيرهاي ارزش بازاري سهام و حجم معاملات، زماني امکان پذير است که دولت بطور همزمان سياست پولي و مالي انبساطي و سياست نرخ کاهش ارز را اعمال نمايد.