یکـی از محققـان معاصر در این باره خاطر نشان می سازد: »امروزه، یکی از اصول حقوقی این اسـت کـه مجازات در مقابل جرم، نه بیشتر و نه کمتر. بنابراین، کسی که پنجاه ضربه شلاق حقـش باشد، اگر ضارب پنجاه و یک ضربه بزند، مضـروب حـق قصـاص دارد. آبـرو نیـز یـک مجازات دیگری، اضافه بر مجازات مجرم اسـت؛ چـون بـه ایـن وسـیله، خـانواده او هـم مجازات خواهند شد.

لذا بـه دلایـل مختلـف فقهـی، اجـرای مجازاتهـا بصـورت علنـی، در شرایط فعلی به هیچ وجه مجاز نیست زیرا: اولاً، هتک حیثیت بزهکار، یک مجـازات مـازاد است و ثانیاً؛ از روح احکام اسلامی استفاده می شود که آبروی مسلمانان ماننـد خـون و عرض، حرمت دارد. به هر حال، مسئله حدود نیز به خاطر حفظ کرامـت انسـانی اسـت و اگر احیاناً منافی با کرامت انسانی شد، ما مجاز به آن کار نیستیم و در مـلاء عـام بـودن، یقیناً از موارد مسلم غیر مجاز است؛ تا چه رسد به وقوع شبهه(۸۷).«

در خصوص مشروعیت یا عـدم مشـروعیت نمـایش عمـومی تعـذیب (بـویژه شـلاق) در تعزیرات نیز، مباحث مختلفی از سوی فقها و محققان مطرح شده است. برخی را عقیده بر آنست که اجرای علنی مجازات در تعزیرات (شـلاق یـا سـایر مجازاتهـای مشـابه) امـری جایز و مشروع می باشد. از آنجا که این دسته از جرائم به جرائم کوچک و سبک مربوط می باشد و موارد آن هم در هر یک از حقوق االله و حقوق الناس می تواند مصداق داشـته باشد و از طرفی کیفیت اجرای آن نیز مانند کمیت آن به نظر قاضی بسـتگی دارد، از ایـن رو نمی توان اصلی مبنی بر علنی بـودن در آن تأسـیس نمـود، بلکـه آنچـه را کـه حـاکم اسلامی صلاح بداند، می تواند به مقدار گنـاهی کـه مجـرم مرتکـب شـده و بـا توجـه بـه شرایط جسمی و روحی او، وی را مجازات نماید، چنانچه در پاره ای از روایـات بـه ایـن مطلب اشاره شده است.((۸۸

از میان فقهای معاصر نیز، آیت االله صافی گلپایگانی معتقدند: »در تعزیر امر اجرای علنـی مجازات با حاکم شرع جامع الشرایط است. در بعضـی مـوارد، بـدون حضـور اشـخاص قابل اجرا است؛ بلکه ممکن است در حضور اشخاص جایز نباشد و در بعضی مـوارد بـه عکس است. تشخیص موارد مانند مقدار و کفایت حتی به اعتراض و توبیخ، همه با حـاکم شرع و قاضی عادل است.(۸۹)«