تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی:

»قاضی« در لغت اسـم فاعـل از مـاده »قضـی« بـه معنـای حکـم کننـده و فیصـله دهنـده بـه اخـتلاف بـین خصـمین اسـت، اما در فقه کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نماید، قاضی گویند.

منظور از علم قاضی یک نوع بـه یقـین رسـیدن ناشـی از اسـتنتاجات عقلانـی اسـت کـه بـرای هـر فـرد عاقـل و دارای طبـع سلیم و وجدان آگـاه در شـرائط مشـابه حاصـل مـیشـود و لـذا شـرایط روحـی و روانـی قاضـی در ایـن امـر دخـالتی ندارنـد. یعنی علم قاضی نتیجه یک تـلاش عقلانـی و هوشـمندانه اسـت و نـه یـک راه حـل کدخـدا منشـانه. عقـل قاضـی بایـد قـانع شود نه احساس وی. یعنی علم قاضی به این معنا نیسـت کـه بـه قاضـی اجـازه دهـد هـر گونـه کـه خـود بخواهـد نسـبت بـه دلایل ارزش گذاری نماید بلکه باید بـه گونـهای باشـد کـه هـر انسـان عاقـل و آگـاه در چنـین شـرایطی بـه همـان نتیجـهای که قاضی رسیده، برسد.

قانون مجـازات اسـلامی مصـوب سـال ۱۳۹۲ در فصـل پـنجم تحـت عنـوان علـم قاضـی در مـواد ۲۱۱ تـا ۲۱۳، علـم قاضـی را بــه نحــو عــام و همچنــین در مــوارد خــاص بــرای اثبــات تمــامی جــرائم، معتبــر دانســته اســت. در قــانون ســابق در مــاده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده بـود »حـاکم شـرع مـیتوانـد در حـق االله و حـقالنـاس بـه علـم خـود عمـل کنــد و حــد الهــی را جــاری نمایــد و لازم اســت مســتند علــم را ذکــر کنــد. اجــرای حــد در حــقاالله متوقــف بــه درخواســت کسی نیست ولی در حـق النـاس اجـرای حـد متوقـف بـه درخواسـت صـاحب حـق مـیباشـد.

مبـین اعتبـار علمـی قاضـی بــرای اثبــات تمــامی جــرائم اعــم از جــرائم مســتلزم حــدود، قصــاص، دیــات، تعزیــرات و مجــازاتهــای بازدارنــده اســت. بــه عــلاوه در اثبــات جــرائم لــواط، مســاحقه، ســرقت و قتــل موضــوع مــواد ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۹۹ و ۲۳۱ آن قــانون علــم قاضــی بــه عنوان یکی از ادلـه اثبـات جـرم معتبـر شـمرده شـده اسـت. امـا در قـانون مصـوب ۱۳۹۲ در فصـل پـنجم کـه مـورد اشـاره قرار گرفـت علـم قاضـی جـدای از حـق االله و حـق النـاس بـودن معتبـر و بـر سـایر ادلـه رجحـان دارد. بنـابراین اگـر اقـرار و شــهادت شــهود در مــورد جــرائم، مســتلزم حــد و اقــرار و شــهادت شــهود و قســامه در خصــوص جــرائم مســتلزم قصــاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شـود، قاضـی نمـیتوانـد بـه علـت عـدم حصـول علـم، ترتیـب اثـر ندهـد،زیـرا دلایـل مزبــور بــه همــراه علــم قاضــی دارای اعتبــار و موضــوعیت بــرای اثبــات جــرم اســت.

در جــرائم مســتوجب تعزیــر و مجازات هـای بازدارنـده کـه غالـب جـرائم مصـرحه در حقـوق جـزای ایـران را تشـکیل مـیدهـد، بـا عنایـت بـه اعتبـار علـم قاضی در اثبـات تمـامی جـرائم بـه شـرح مـواد ۲۱۱ تـا ۲۱۳ ق.م.ا.((۱۳۹۲ و بـا توجـه بـه عـدم احصـای دلایـل خـاص هـر جرم نظام دلایل معنوی حاکم است.