سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله کاظمی – دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست

چکیده:

یک کشور می تواند جنگل های خود را تخریب، خاک خود را فرسوده، منابع آب خیز را آلوده و حیات وحش خود را شکار کند، اما با ناپایدار شدن این داراییها درآمد اندازه گیری شده نخواهد شد
( رپیتو و همکاران ، ۱۹۸۹ )
تجربه چند دهه توسعه برنامه ریزی نشده و بدون ضابطه نشان داد هر گونه رشد اقتصادی بدون ارزیابی خطرات زیست محیطی، اغلب در نهایت به زیان جبران ناپذیر در مقیاس ملی منجر می شود.
نظام فعلی گردآوری حساب های ملی، ارزش سیستم های زیست محیطی منابع و نقش آنها را در اقتصاد به طور کامل منظور نمی کند. رویکرد حسابداری زیست محیطی به اندازه گیری درآمد ملی می تواند تصویر دقیق تری از رشد اقتصادی به دست دهد . طی سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۵ اقتصاد سالانه به طور متوسط ۹ درصد رشد یافت . ۳ درصد در سال بود اما این / در خلال برنامه اول توسعه اقتصادی پس از انقلاب نرخ رشد سالانه ۷ اندازه گیری هزینه های انحطاط زیست محیطی و نابودی منابع پایان پذیر از تولید ناخالص داخلی کسر نشد.
رویکرد حسابداری زیست محیطی به اندازه گیری رشد اقتصادی چنین است : ارزش اقتصادی منابع و سرمایه های طبیعی نابود شده را از ارزش افزوده کل (تولید ناخالص داخلی ) کسر کنی د. آنچه باقی می ماند تولید واقعی شماست که رشد اقتصادی را نشان می دهد . در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظام فعلی حسابداری ملی به معرفی نظام جدید حسابداری و محدودیت های آن در اندازه گیری شاخص های اقتصادی توسعه پایدار پرداخته شود.