بازجويي از مظنونين و متهمين بايد بر طبق قواعد دقيق و با اعلام قبلي صورت گيرد و محيط و شرايط بازجويي به گونه اي باشد تا متهم در کمال آزادي و امنيت و آسايش خاطر و بدون تهديد و اخافه نزد مقام قضايي يا ضابط دادگستري حاضر شده و مورد بازجويي قرار گيرد. در چنين شرايطي بازجويي مي تواند منجر به کشف حقيقت شود، ضمن اينکه تضمينات لازم در خصوص حقوق دفاعي متهم و آزادي وي نيز رعايت مي گردد.

نتيجه گيري :

با توجه به شرحي که گذشت نتيجه مي گيريم که ضابطين دادگستري را فقط قانون معين مي کند و تعيين آن به نظر و سليقه اشخاص بستگي ندارد. علت توجه قانونگذار به اين موضوع حساسيتي است که در تشکيل پرونده کيفري وجود دارد و همچنين نقش اساسي و تعيين کننده ضابطين در شکل گيري پرونده اتهامي و کشف جرم است . نظر به اينکه بيشترين موارد تزاحم بين حفظ حقوق شهروندان با اختيارات ضابطين دادگستري در مرحله کشف جرم و به ويژه در جرايم مشهود که ضابطين تقريبا داراي اختيارات مقام قضايي مي باشند، است ، لذا شايسته بود که قانونگذار مقررات آيين دادرسي کيفري را که ارتباط مستقيم با حقوق آحاد ملت دارد، به طريق شفاف تري بيان مي کرد تا اينگونه شبهات موجب سوء استفاده يا اشتباه مأمورين در برخورد با متهمين نشود.

به عنوان مثال مستفاد از ماده ٢٤ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، ضابطين مي توانند متهم را تا تا ٢٤ ساعت تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اخذ تصميم نهايي به اطلاع مقام قضايي برسانند. اولين فرصت دقيقا مشخص نشده است . در عمل مشاهده ميشود که مراجع انتظامي به بهانه هاي مختلف از جمله مانور، طرح کاشف سمينار و… متهم را به عذر مختصر بودن وقت ، مدت ها در بازداشت نگه مي دارند. به نظر مي رسد قانونگذار ايراني پس از قريب صد سال تجربه مي بايستي در اين امر مهم که با آزادي افراد مستقيما در ارتباط است ، در تصويب اين ماده تمام جزئيات را مدنظر قرار مي داد تا راه براي هرگونه سوءاستفاده اي مسدود باشد. ضابطان نيز در حين انجام وظيفه بايد در چهارچوب قانون حرکت کرده و جزء خدا و وجدان خود امر ديگري را دخالت ندهند. با چنين اوصافي قاضي نيز بدون هيچ ترديدي به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد.