مقاله بازنگري حقوقي ماده ۱۰۴۳ قانون مدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بازنگري حقوقي ماده ۱۰۴۳ قانون مدني
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دختر باكره
مقاله نكاح
مقاله اذن ولي
مقاله ولايت
مقاله رشيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويشته عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مذاهب اسلامي، نظرات زيادي مبني بر امكان يا عدم امكان ازدواج دختر باكره رشيده بدون اجازه ولي قهري وجود دارد. در ماده ۱۰۴۳ قانون مدني لزوم اذن ولي براي نكاح دختر باكره به صورت صريح مطرح شده است. برخي از فقها قائل به تفصيل بين نكاح موقت و دايم مي باشند، عده زيادي احتياط كرده و بسياري از فقهاي مشهور و برخي مراجع فعلي، اذن پدر در نكاح دختر باكره رشيده را لازم نمي دانند. لذا، اين ماده، با نظر برخي از فقهاي شيعه كه مرجع عده اي از مردم مي باشند؛ مغاير است. حال اگر دختري كه مقلد يكي از اين مراجع است، بدون اذن پدر عقد نكاحي منعقد كند؛ قانون آن عقد را صحيح ندانسته و آثار نكاح صحيح را براي آن درنظر نمي گيرد. اين نوشتار در پي بررسي اين مشكل است. از اين رو نظرات فقهاي متقدم و متاخر و مقايسه ميان نظرات فقها و مراجع تقليد با اين ماده و آثار حقوقي و كيفري ناشي از عمل مقلد به نظر فقهاي مزبور در مخالفت با اين ماده بيان و در انتها پيشنهاد حقوقي در راستاي حل اين مشكل ارايه شده است.