مقاله بانكداري مركزي الزامات قانوني خودمختاري، پاسخگويي و راهبري بانک مرکزي (بخش اول ـ چهارچوب مفهومي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بانكداري مركزي الزامات قانوني خودمختاري، پاسخگويي و راهبري بانک مرکزي (بخش اول ـ چهارچوب مفهومي)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توني ليبک، اقتصاددان ارشد بخش پولي و مالي صندوق بين المللي پول و خودمختاري کليد واژه نظريه هاي نوين وي در خصوص استقلال بانک مرکزي است. از اين ديدگاه ارتقاي کارآيي عملکرد بانك هاي مرکزي، مستلزم تفويض اختيارات قانوني به آنها مي باشد؛ اختياراتي که با توجه به اهداف، وظايف و مسووليت هاي بانک مرکزي تعيين شده است و با ميزان پاسخگويي، نظارت و تضمين هاي قانوني مرتبط، تناسب دارد. اين نوشته خلاصه اي از نظريه هاي ليبک در خصوص الزامات قانوني خودمختاري بانک مرکزي مي باشد.