به بررسي اثرات سرکوب مالي بر رشد اقتصادي ايران پرداختندونشان دادند که با افزايش نرخ سود سپردهها ي بانکي وکاهش نرخ رشد نقدينگي مي توان از وضعيت سرکوب مالي خارج شدورشد اقتصادي راافزايش داد.در اين مط العه ازشاخص هايعمقماليکهازنسبتحجم وسيع پولبه GNPبدون نفت بهقيمت بازارمحاسبه شده ونرخ تورم براي نشان دادان سرکوب مالي استفاده شده است .تاثير تورم معناداروضريب عمق مالي بي تاثير بوده است .

پيشنهاد مقاله افزايش نرخ سودسپرده بانکي (در راستاي نظ ريه مککينون )برايکنترل تورماست .فروزان محمدي وهمکاران (١٣٨٧)دريافتندکه توسعه مالي بررشد اقتصادي در ايرانتاثير مثبت دارد.آنها از متغيرهاي نرخ بهره حقيقي ونسبت کل سپرده هايايجاد شده  (M1-M2) بهتوليد ناخالص داخلي براي توسعه مالي استفاده نمودندوکارآنهاتاثيرمثبت وناچيز نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي رابررشد اقتصادي تاييدوتاثيرنرخ بهرهراتاييد نکردند.کميجاني وپورستمي (١٣٨٧)به بررسي تاثيرسرکوب مالي بررشداقتصادي در٩٢  اقتصاددر فاصله سال هاي ٢٠٠٠- ١٩٨۵پرداختند ودريافتندکه تاثير نرخ بهره حقيقي بررشد اقتصادي ٣٣کشورکمتر توسعه يافته و٣٨ کشور نو ظ هور منفي ومعني داربوده است وهرچه شدت منفي بودن نرخ بهره حقيقي بيشتر باشد تاثير آن بر رشد اقتصادي منفي تراست .

نرخ بهره حقيقي منفي ترنشانه سرکوب مالي بيشتراست .رضااکبريان وهمکاران (١٣٨٨) بااستفاده از دوشاخصنسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي ونسبت اعتبارات داخلي به توليد ناخالص داخلي به بررسي تاثيرتوسعه مالي بررشد اقتصادي ايران پرداختندوبه اين نتيجه رسيدندکهدرکوتاه مدت تاثير آنها منفيودربلندمدت مثبت است .قاسمبانام ١(٢٠١٠) با بررسي تاثيرآزادسازي مالي بررشداقتصادي ايران بهاين نتيجه رسيدکهآزادسازي مالي بررشداقتصادي ايران موثر است .نرخ ذخيره قانوني تاثير منفي بررشداقتصادي داشته ونيزتاثيرنيرويکاربدليل کارايي ناچيزکار،بررشداقتصادي منفيبوده – است .صفدري وهمکاران (٢٠١١)بهبررسيرابط ه بلندمدت ميان توسعه مالي

ورشداقتصاديدرکشورايران تاثيرنوساناتآنهابرهمديگردرفاصله  سال  هاي      -٢٠٠٨