مقاله بررسي اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر نهادهاي حاكميتي (مطالعه موردي بين كشوري براي دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عوامل نهادي بر رشد اقتصادي با تاكيد بر نهادهاي حاكميتي (مطالعه موردي بين كشوري براي دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۵)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نهادها
مقاله نهادهاي حاكميتي
مقاله حكمراني خوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الگوهاي نئوكلاسيك رشد تفاوت در عملكرد اقتصادي كشورها را ناشي از تفاوت در عوامل اقتصادي نظير سرمايه (فيزيكي و انساني) و بهره وري مي دانستند اما تفاوت در انباشت سرمايه و بهره وري خود ريشه در عواملي دارد كه اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادي هر كشور معرفي مي كنند. به طوري كه علت اصلي پايين بودن سطح درآمد سرانه در كشورهاي توسعه نيافته را كمبود سرمايه و نيروي كار متخصص نمي دانند بلكه نبود بستر نهادي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي مولد و انباشت سرمايه را عامل اصلي آن مي دانند. ادبيات اقتصاد سياسي جديد رشد كه از در هم آميختگي نظريه جديد «رشد درونزا» و «اقتصاد سياسي كلان» نوين توسعه يافته، از سال هاي پاياني دهه ۱۹۸۰ شروع و در اواخر دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسيد. انتخاب سياست كه عموما از سوي اقتصاددانان به عنوان متغيري برونزا يا انتخابي از سوي برنامه ريز خيرخواه اجتماعي فرض مي شد در ادبيات جديد به طور درونزا مورد بررسي قرار گرفت. يعني عواملي نظير نظام سياسي، رفتار حاكمان، سياست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و جز اينها وارد تحليل هاي رشد شده و با عنوان عوامل نهادي مورد ارزيابي واقع شد ند. بيشتر مطالعات تجربي انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادي را مثبت برآورد مي كنند. در اين پژوهش به بررسي اثر عامل نهادي در كنار عوامل ديگر اقتصادي بر رشد اقتصادي مي پردازيم. عامل نهادي شامل نهادهاي حاكميتي (حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي، كنترل فساد، حاكميت قانون، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت) است كه به طور جداگانه براي ۵۰ كشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۵ مورد بررسي قرار گرفتند. افزون بر اين، اثر متوسط اين شش شاخص با عنوان شاخص حكمراني خوب بررسي شده كه كيفيت نهادهاي عمومي  در هر كشور و توانمندي دولت در انجام وظايف محوله را بيان مي كند. نتايج برآوردها نشان مي دهد كه اثر نهادهاي عمومي چون حاكميت قانون، ثبات سياسي، كنترل فساد، كيفيت بوروكراسي و اثر بخشي دولت بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگويي يا همان شاخص دمكراسي مثبت اما غير معنادار است. همچنين، هر چه در يك كشور حكمراني خوب برقرار باشد رشد اقتصادي در سطح بالايي اتفاق مي افتد.