مقاله بررسي ساختار قدرت در شبکه تکاليف قانوني نهادهاي منابع طبيعي به روش تحليل شبکه اي روابط نهادي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار قدرت در شبکه تکاليف قانوني نهادهاي منابع طبيعي به روش تحليل شبکه اي روابط نهادي (مطالعه موردي: استان کهگيلويه و بويراحمد)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار قدرت
مقاله نظريه نهادگرايي جديد
مقاله تحليل شبکه اي
مقاله سياستگذاري
مقاله تکاليف قانوني
مقاله استان کهگيلويه و بويراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي کنگراني حنانه
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: اشتريان كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: عرب داوودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوك ديويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع قدرت روش توزيع منابع و امکانات را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد که علت اصلي آن ايجاد يا از بين بردن هماهنگي دروني و مياني نهادها است. اسناد توسعه تدوين شده در کشور نشان مي دهد که هدف هاي برنامه ريزي شده در بخش منابع طبيعي، به شکل موفقي عملياتي نشده اند. لذا اين پژوهش در چارچوب «نظريه نهادگرايي جديد» تلاش کرده است تا با بررسي ساختار قدرت در شبكه قانوني نهادهاي رسمي مرتبط با منابع طبيعي اين نبود موفقيت ها را ريشه يابي کند. ترسيم شبكه تکاليف قانوني نهادهاي رسمي مرتبط با منابع طبيعي در دو سطح ملي و استان کهگيلويه و بويراحمد به روش «تحليل شبکه اي» و با نرم افزارهاي UCINET و Netdraw و تحليل آنها با شاخص هاي تعريف شده در نظريه شبکه اي (مرکزيت، درجه، قدرت، نقاط برشي و…) انجام شده است. نتايج نشان مي دهند که ارتباط محکمي ميان نهادهاي هماهنگ کننده با يکديگر و با نهادهاي اجرايي وجود نداشته و نيز مرز مشخصي ميان مرحله تدوين راهبردها و اجراي آنها در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طراحي نشده است. در سند توسعه استان نيز اداره کل محيط زيست و اداره کل منابع طبيعي استان با ديگر نهادها ارتباط قانوني مشترکي ندارند که اين مغاير با دو سند ملي است که در آنها سازمان محيط زيست کانون قدرت اصلي مي باشد. همچنين به رغم تلاش براي کاهش بدنه دولت، نهادهاي غير دولتي از جايگاه مناسبي در اين سه سند برخوردار نيستند. بنابراين ضروري است که سياستگذاران و برنامه ريزان در تدوين اسناد بعدي توسعه، به توزيع متناسب قدرت ميان نهادها در سطوح ملي و استاني توجه بيشتري معطوف دارند.