مقاله بررسي سازوكار انتقال پولي در ايران: رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي سازوكار انتقال پولي در ايران: رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازوكار انتقال پولي
مقاله كانال اعتباري
مقاله كانال شاخص قيمت مسكن
مقاله كانال نرخ ارز
مقاله مدل خودرگرسيوني برداري ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي رناني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از اقتصاددانان بر اين ديدگاه که سياست هاي پولي در کوتاه مدت بر بخش واقعي اقتصاد موثر است اتفاق نظر دارند؛ ولي اختلاف نظر آنها بر سر کانال هاي اثرگذاري و اهميت نسبي آنها مي باشد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي کانال هاي نرخ ارز، اعتباري و قيمت ديگر دارايي ها (شاخص قيمت مسکن) در ايران است.
نتايج تجربي حاصل از تخمين روابط بين متغيرها، با استفاده از رويکرد خودرگرسيوني برداري ساختاري (SVAR) مبتني بر داده هـاي آمـاري ۲Q 1368ـ۱Q 1387 مورد بررسي گرفت. به طور كلي دريافتيم وقتي از نسبت سپرده قانوني به عنوان متغير سياستي استفاده شود، هم در ميان مدت و هم در بلندمدت کانال نرخ ارز موثرترين کانال در انتقال سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي اسمي بوده است؛ ولي در کوتاه مدت نقش کانال شاخص قيمت مسکن در انتقال تغييرات حجم پولي موثرتر بوده است. در مدل ديگري كه بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان متغير سياستي استفاده شده است در کوتاه مدت و ميان مدت کانال شاخص قيمت مسکن موثرترين کانال در انتقال بوده است؛ ولي در بلندمدت هيچ يک از کانال ها در انتقال پولي نقشي نداشته اند.