مقاله بررسي شرايط نهادي اقتصاد ايران جهت اتخاذ چارچوب هدف گذاري تورم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط نهادي اقتصاد ايران جهت اتخاذ چارچوب هدف گذاري تورم
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدف گذاري تورم
مقاله سطح عمومي قيمتها
مقاله پيش شرط ها
مقاله سياست پولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يداله زاده طبري ناصرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اتخاذ بهترين شيوه اعمال سياست پولي همواره مورد توجه اقتصاددانان و مقامات پولي بوده است. جديدترين چارچوب سياست پولي موسوم به چارچوب هدف گذاري تورم پولي به يک نرخ عددي يا دامنه اي تورم لنگر مي باشد. به لحاظ نظري اتخاذ اين چارچوب مستلزم وجود شرايطي (به عنوان پيش شرط) از جهت نهادي و فني مي باشد. هدف اين مقاله بررسي ميزان آمادگي اقتصاد ايران براي پذيرش اين چارچوب سياستگذاري از نقطه نظر شرايط نهادي است. پيش شرط هاي مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از: درجه اعتبار بانك مركزي؛ استقلال بانك مركزي؛ سلطه مالي؛ توسعه مالي و تعهد به يك هدف واحد. نتايج نشان مي دهد که از نقطه نظر شرايط نهادي (پيش شرط ها) کاستي هاي جدي ولي قابل رفع در اقتصاد ايران وجود دارد كه مويد مهيا نبودن کشور براي اتخاذ هدف گذاري تورم است. اما نكته حايز اهميت و مورد تاكيد در اين مقاله اين است كه پذيرش اين چارچوب خود مي تواند زمينه ساز اهتمام جدي براي اصلاحات نهادي و فني لازم براي اعمال هر نوع رژيم سياست پولي از جمله هدف گذاري تورم باشد.