مقاله بررسي علل تاخير در تهيه و ارسال صورت هاي مالي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي به ديوان محاسبات (مطالعه مورد در استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علل تاخير در تهيه و ارسال صورت هاي مالي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي به ديوان محاسبات (مطالعه مورد در استان زنجان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه
مقاله اجراي بودجه
مقاله کنترل بودجه
مقاله صورت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي
مقاله (صورت هاي مالي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده امير
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حنفي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش هاي مالي دستگاه هاي اجرايي به دو صورت صورتحساب هاي هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي از دستگاه هاي اجرايي توسط ذيحساب به خزانه (نمايندگي خزانه) و ديوان محاسبات ارسال مي گردد. طبق تحقيقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها براي تهيه و ارسال صورت هاي مالي خود بويژه صورت هاي مالي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندي مندرج در قانون ارسال کرده و يا به طور کل به صورت حساب نداده در پايان سال باقي مي ماند. اين تحقيق ابتدا در قالب پايان نامه اقدام به گردآوري شاخص هايي براي تعيين علل تاخير صورت هاي مالي اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردي به بررسي و پژوهش اين شاخص ها در دستگاه هاي اجرايي استان زنجان مي پردازد. تا بدين طريق با شناسايي و برطرف کردن موانع تحقيق، يکي از موانع مهم تهيه و ارسال به موقع لايحه تفريغ بودجه برداشته شود. محور تحقيق بر يک پرسش اساسي استوار است: علل اصلي تاخير تهيه و ارسال صورت هاي مالي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي اجرايي استان به ديوان محاسبات و خزانه داري چيست؟ که در آخر با تحقيق ميداني براي آزمون چهار فرضيه، نتايج زير بدست آمد: عدم تهيه و ارسال صورت هاي مالي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي به ديوان محاسبات و خزانه داري ناشي از چهار علت مشکلات مربوط به اجراي بودجه، عدم انطباق قوانين ومقررات مالي با مصاديق عملي و کاربردي گزارش مالي و تصدي چندين پست ذيحسابي توسط يک ذيحساب مي باشد.