مقاله بررسي مقايسه اي چارچوب هاي تحليلي و روش شناختي مطالعات نفت و سياست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي چارچوب هاي تحليلي و روش شناختي مطالعات نفت و سياست
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج اول مطالعات دولت رانتير
مقاله تجديد نظر طلبي در مطالعات دولت رانتير
مقاله شرايط اجتماعي وسياسي کشورهاي نفت خيز
مقاله زمان ورود درآمدهاي نفت
مقاله معيارهاي جديد سنجش آثار نفت سياسي – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرترابي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بر آن است تا با رويکردي مقايسه اي نشان دهد که ادبيات دولت رانتير در خلال حدود چهار دهه اخير خلاف تصور رايج، نه به لحاظ محتوي و نه از نظر روش مطالعات، وضعيتي يکدست نداشته و فراز و نشيب هاي بسياري را طي کرده است. اين مطالعات را از نظر چارچوب هاي تحليلي وروشي، به دو دسته متمايز از هم تقسيم کرده ايم. نسل اول اين مطالعات از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد اما ناکامي تحليل هاي رانتيري در توضيح شرايط کشورهاي نفت خيز و تبيين آثار کاهش شديد درآمدهاي نفت در دهه ۱۹۸۰، انتقادهايي جدي را برانگيخت. نقدهايي که در ارتباط با موج نخست اين مطالعات مطرح شد، زمينه بازنگري هاي اساسي را در روش مطالعات و شيوه مفهوم سازي رانت هاي خارجي و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتيجه به تدريج موج دومي از اين دست مطالعات بويژه از دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت که مي توان آن را نوعي تجديدنظرطلبي در مطالعات دولت رانتير در نظر گرفت. اين رويکرد بتدريج متغيرهاي تازه اي در مطالعات وارد کرد و به پيشينه تاريخي کشورهاي نفت خيز و زمان ورود درآمدهاي نفت (با توجه به مراحل مختلف شکل گيري دولت و رژيم حاکم) توجه بيشتري نشان داد. همچنين با پرهيز از نگاه ساختاري به رانت هاي نفتي، بر رابطه دو سويه ميان اين گونه رانت ها و شرايط اجتماعي، سياسي کشورهاي نفت خيز تاکيد کرد. شماري از هواداران اين رويکرد جديد نيز معيارهاي تازه اي براي سنجش آثار درآمدهاي نفتي پيشنهاد کردند. اين رويکرد جديد، امکان ارايه تحليل هايي پيچيده تر را بويژه در حوزه هاي ثبات سياسي و گذار دموکراتيک در کشورهاي نفت خيز فراهم کرد؛ تحليل هايي که تجربه هاي متفاوت دولت هاي متکي به صدور نفت را در اين حوزه ها بهتر توضيح مي دهند.