مقاله بررسي واکنش سياست پولي نسبت به حباب قيمت مسکن (مطالعه موردي ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش سياست پولي نسبت به حباب قيمت مسکن (مطالعه موردي ايران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست پولي
مقاله حباب قيمت
مقاله مسکن
مقاله ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كمياب بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسان ادواري سرمايه گذاري مسکن و اقتصاد ملي، اثرگذاري بر تورم و رشد اقتصادي، تغيير رفتار مصرف کنندگان و توليدکنندگان، انحراف در تخصيص منابع اقتصادي، تشديد نقل و انتقال سرمايه در بازار دارايي ها، تغيير الگوي توزيع درآمد و توازن منابع و مصارف نظام بانکي پيامدهاي مهم نوسان و يا حباب قيمت مسکن است که در دهه هاي اخير تشخيص و کنترل آن به موضوع بسيار مهمي در عرصه سياست هاي پولي تبديل شده است. گستردگي آثار اقتصادي و اجتماعي حباب و يا نوسان قيمت مسکن مقام هاي پولي را وادار مي سازد از طريق واکنش مناسب، خالص زيان اقتصادي ايجاد شده را به حداقل برسانند. در اين پژوهش تلاش نموده ايم با ارايه مدل اقتصادي ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزي نسبت به حباب قيمت مسکن در ايران را تجزيه و تحليل نماييم. از الگوي خودرگرسيون با وقفه هاي گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده هاي فصلي ايران در سال هاي ۱۳۷۱-۱۳۸۵ استفاده كرده ايم. به اين منظور پس از برآورد مدل حباب قيمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي با استفاده از سه قاعده سياست پولي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در قاعده اول، قيمت مسکن در تابع واکنش بانک مرکزي وارد نمي شود. قاعده دوم، قيمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزي مي سازد و در قاعده سوم، سياست پولي به اجزاي غيربنيادي قيمت مسکن که همان حباب ها هستند واکنش نشان مي دهد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زيان بانک مرکزي، بهينه بودن واکنش يا عدم واکنش و در عين حال متغير قيمتي که واکنش نسبت به آن تابع زيان به حداقل مي شود، تعيين مي شود. نتايج نشان مي دهد که سياست هاي پولي سهم قابل توجهي از نوسانات قيمت مسکن و شکل گيري حباب را به خود اختصاص داده است. از اين رو موثرترين روش کنترل حباب قيمت مسکن به کارگيري سياست پولي مناسب و تنظيم قواعد سياست پولي بر مبناي واکنش بهينه نسبت به نوسان قيمت مسکن است. نتايج برآورد حکايت از آن دارد در نظر گرفتن قيمت مسکن در قواعد سياست پولي، تابع زيان بانک مرکزي را به حداقل مي رساند.