مقاله بررسي و تحليل هزينه هاي مسکن در بين خانوارهاي شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل هزينه هاي مسکن در بين خانوارهاي شهر قم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي مسکن
مقاله هزينه و درآمد خانوار
مقاله گروه هاي دهکي
مقاله خانوارهاي شهر قم
مقاله نابرابري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميره محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله مسکن در ايران تقريبا از دهه ۶۰ ميلادي به بعد شکل جدي به خود گرفته و اوج بحران مسکن در ايران را (به ويژه به لحاظ قيمت و هزينه) بايد در ساليان اخير بدانيم. اين بحران در ساليان اخير باعث شده هزينه هاي مسکن در بين خانوارهاي شهري ايران، بالاترين درصد را نسبت به ديگر هزينه ها شامل مي شود. با توجه به اهميت اين مبحث، در اين مقاله سعي شده با روش تحليلي- توصيفي به بررسي مخارج مسکن نسبت به درآمد و هزينه خانوارهاي شهر قم – به عنوان يکي از پرجمعيت ترين و مهم ترين شهرهاي ايران – پرداخته شود. بر اين اساس آمار هزينه مسکن، درآمد و هزينه هاي خانوارهاي شهر قم از نتايج طرح هزينه و درآمدهاي قم، طي سال هاي ۱۳۷۶ – ۸۵، استخراج شده است و بر اساس درآمد، خانوارهاي شهر قم به دهک هاي درآمدي تقسيم شده اند. بررسي سهم هزينه هاي مختلف در بين گروه هاي مختلف نشان مي دهد بين سال هاي ۷۶ – ۸۵، هزينه هاي مسکن در بين گروه هاي مختلف به طور حدود %۳۳ کل هزينه هاي خانوار را شامل مي شده است و در اين دوره به طور سالانه %۲۵ رشد داشته است. همچنين هزينه مسکن نسبت به درآمد خانوار در گروه هاي درآمدي مختلف، اختلاف بسيار فاحشي داشته است به گونه اي که گروه هاي پر درآمد حدود %۳۰ کل درآمد خويش را صرف هزينه هاي مسکن مي نمايند در حاليکه گروه هاي کم درآمد درصد بسيار بالايي از درآمد خويش (بيش از %۶۰) را به هزينه هاي مسکن اختصاص مي دهند. به طور کلي از نتايج اين مقاله چنين برداشت مي شود که، سهم هزينه هاي مسکن در سبد هزينه هاي خانوارهاي شهر قم بسيار بالاست (اين درصد در شهر قم تقريبا بيش از ۲ برابر کشورهاي توسعه يافته است). علاوه بر اين گروه هاي کم درآمد شهر نسبت به گروه هاي پردرآمد شهر قم داراي مشکلات بيشتري به لحاظ هزينه هاي مسکن و تامين آن هستند. به طور کلي نيز بالا بودن سهم هزينه هاي مسکن در سبد هزينه هاي خانوار در ايران را بايستي ناشي از نظام نامناسب برنامه ريزي و مديريت مسکن کشور دانست. در پايان اين مقاله نيز راهکارهايي براي کاهش هزينه هاي مسکن به ويژه براي گروه هاي گروه هاي کم درآمد ارایه شده است.