مقاله بررسي يك ساله علل ارجاع مجدد مراجعين سرپايي پزشكي قانوني از سوي مراجع قضايي و انتظامي در اداره كل پزشكي قانوني استان همدان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي يك ساله علل ارجاع مجدد مراجعين سرپايي پزشكي قانوني از سوي مراجع قضايي و انتظامي در اداره كل پزشكي قانوني استان همدان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارجاع مجدد
مقاله پزشکي قانوني
مقاله مراجع قضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي فر اميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اطاله دادرسي از جمله معضلاتي است كه قوه قضاييه با آن روبرو است. قسمتي از اطاله دادرسي مربوط به اخذ گواهي و نظريه پزشكي قانوني مي باشد. اين مطالعه به بررسي يك جنبه از اطاله دادرسي در پزشكي قانوني پرداخته و هدف آن كاهش مراجعات مجدد و غيرضروري به پزشكي قانوني از سوي دستگاه قضايي و ضابطين از طريق بررسي علل ارجاع مجدد مراجعين سرپايي, مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه مشاهده اي و توصيفي از نوع مقطعي مي باشد و براي انجام آن در مدت يك سال ۴۵۰ پرونده ارجاع مجدد به پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات مورد نظر از طريق پرسشنامه از داخل پرونده ها جمع آوري شده و با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: حسب نتايج حاصل از ۴۵۰ پرونده مورد بررسي, علت ارجاع مجدد مراجعين و مصدومين در ۱۷۵ مورد (۹/۳۸%) مربوط به خود مراجعه كننده و در ۱۱۸ مورد (۲/۲۶%) مربوط به پزشكي قانوني و در ۱۵۷ مورد (۹/۳۴%) مربوط به مراكز ارجاع دهنده بود كه در ميان علل مربوط به مراجعه كننده, اظهار تالم و تقاضاي معاينه مجدد شايع ترين علت و اعتراض به گواهي صادره و عدم همكاري در سير پرونده در رديف هاي بعدي قرار داشتند. در حوزه عوامل مربوط به پزشكي قانوني، اشكال در گواهي نويسي با ۷۸% فراواني, شايع ترين عامل بوده و در حوزه علل مربوط به مراكز ارجاع دهنده, عدم مطالعه دقيق گواهي صادره يا برداشت ناصحيح از آن ۱/۵۴% موارد را تشكيل داده و شايع ترين علت محسوب مي شد.
نتيجه گيري: با بررسي نتايج مطالعه مي توان ادعا نمود شايع ترين علل ارجاع مجدد مراجعين كه به سادگي قابل پيشگيري نيز مي باشد، در حيطه پزشكي قانوني و مراكز ارجاع دهنده قرار دارد كه در صورت به كارگيري راه كارهاي لازم مانند دقت در گواهي نويسي و رعايت اصول علمي آن و برگزاري دوره هاي آموزشي براي قضات و كاركنان دادگستري و ساير ضابطين مانند كلانتري ها مي توان آنها را تا حد زيادي كاهش داد.