شرط یا مانع بودن

آیا طلق بودن از شرایط صحت معامله است یا حقي براي غیتر در متورد معاملته، از موانتع صتحت معامله است؟ هرچند در كالم فقها تعبیر شر بهكار گرفته شده است، اما به این عبارت نمتي تتوان اكتفا كرد و دقت در كالم فقها نشان ميدهد وجود حق غیر بر مورد معامله، مانع نفوذ معامله استت )از جمله رک. انصاري،۹۲۲۰، ج۲، و:۳۰ بل الشر في الحقیقته انتفتاء كتل متن تلتک الحقتو الااصه و غیرها مما ثبت منعه عن تصر المالک. موسوي امیني، ۹۲۲۹، ج۳، و.)۹۹۵-۹۲۰ اثر این بحث در موارد متعددي ظاهر ميشود:

الف( اگر طلق بودن از شرو شرایط صحت  معامله باشد، باید هنگام انعقتاد معاملته، وجتود آن احراز شود؛ در حالي كه اگر از موانع باشد، احراز نبود آن الزم نیست، بلکه «براي حکم بته وقتوع عقد، فقط عدم ثبوت وجود مانع كافي ميباشد.» )شهیدي، ۹۳۱۰، و.)۲۹۱

( اگر طلق بودن از موانع صحت معامله باشد، در صورتي كه هنگام انعقتاد معاملته ایتن متانع وجود داشته باشد، سپس، از بین برود،معموالً، عقد اودبهاود صحیح مي شود. بته ایتن دلیتل، در با تهاتر، اگر شاصي كه دین به نفع او بازداشت شده است، از حق بازداشت صر نظر كنتد، یتا طلبي را كه براي استیفاي آن بازداشت انجام گرفته است، اسقا كند یا به هر علتي از دیتن مابتور رفع بازداشت شود، مانع برطر ميشود و تهاتر حاصل اواهد شد )شهیدي، ۹۳۹۳، و.)۹۶۳

ج( در مورد یکي از مصادیق مهم این مسئله، یعني منع راهن از بیع عین مرهونه، مانع بودن حق مرتهن چند اثر دارد:

او اجازة: مالک در با فضولي بیشتر به جاءِ مقتضيبودن شباهت دارد، زیرا مالک بتا اجتازة عقد فضولي، به منالة یکي از متعاقدین ميشود، اما در با رهن، اجازة مرتهن موجب ازبتینرفتتن مانع است نه این كه جاء مقتضي باشد. از این رو، اگر ایقاع فضولي به عین مرهونه تعلتق گیترد و سپس، مرتهن آن را اجازه كند، ایقاع مکكور نفوذ مي یابد. زیرا هرچند كه ایقاعات فضتولي بتردار و تعلیقپکیر نیست، اما اجازة مرتهن چون صرفاًً رفع مانع مي كند، مي تواند مانع نفوذ ایقتاع را مرتفتع كند و موجب نفوذ آن شود )ن.ک. انصاري،۹۲۲۰، ج۲، و.)۹۶۹

دوم: اینکه اجازه بعد از رد مؤثر است یا نهاگر؛ اجازه از قبیل جاءِ مقتضي باشد، اجازه بعتد از رد تأثیري ندارد، اما اگر از قبیل رفع مانع باشد، مؤثر است )ن.ک. انصاري،۹۲۲۰، ج۲، و.)۹۶۲