بنظر می رسد اینکه قانونگذار در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه و خارج از مبحثی که مربوط به دارندگان حـق ممتاز و اشخاص دارای حقوق می باشدمی تواند اصل تساوی طلبکاران را نادیـده بگیـرد اسـتثنایی دیگـری بـر قاعـده تسـاوی طلبکاران است وخلاف منطق حقوقی می باشد و بنظر می رسد قائل شدن چنین امتیازی برای شخص تنها به صرف اعتراض به تصدیق نامعتبر امتیازی بلاوجه بوده که در اختیار این شخص قرار گرفته است.

اما قانون گذار پیش بینی نکرده که اگر قبول طلب یکی از طلبکاران مورد اعتراض شخص ورشکسته باشـد، او مـی توانـد علیـه تصمیم اداره تصفیه به دادگاه صادر کننده حکم توقف شکایت کند یا خیر؟ دیوان کشور فرانسه به این سوال پاسـخ مثبـت داده است۱ به نظر می رسد این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول باشد البته صدور حکم ورشکستگی حـق ورشکسـته را بـه اقامـه دعوی محدود می کند؛ چرا که اداره تصفیه (جانشین ورشکسته) که ادعای طلبکار را پذیرفته است نمی تواند بـه نماینـدگی از طرف تاجر علیه تصمیم خود طرح دعوی کند. در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه نیز به طور مطلق اعتراض »هر کـس« نسـبت بـه صورت مطالبات مورد قبول قرار گرفته است بدیهی است یکی از افراد ذی نفع در اعتراض، تاجر ورشکسته است.۲

از طرف دیگر ماده ۴۲۰ قانون تجارت نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است:»محکمه هر وقت صلاح بداند، مـی توانـد ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوای مطروحه اجازه دهد.«

باید یادآوری کنیم که اعتراض به موجب ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه به تشخیص صحت تصمیم اداره تصفیه در مـورد ادعاهـای مطرح شده، محدود است. بنابراین دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می کند فقط راجع به وجود طلب یا عدم آن و میزان طلب و نوع آن از نظر موثق یا ممتاز بودن تصمیم گیری خواهد کرد.

قانون گذار نحوه اعتراض را نیز مشخص نکرده، به نظر می رسد که اعتراض باید به صورت دادخواسـت بـه دادگـاه صـادرکننده حکم ورشکستگی تقدیم شود و دادگاه مطابق مقررات عمومی با اخطار به طرفین به مسئله رسـیدگی کنـد. تصـمیم دادگـاه در مورد قبول یا رد اعتراض نیز مطابق قواعد عمومی دادرسی قابل تجدیدنظر است. اگر دعوایی که مطرح مـی شـود در صـلاحیت دادگاه نباشد، یعنی خارج از موارد مندرج در ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه باشد دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کـرده، پرونـده را به دادگاهی که مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی صالح است خواهد فرستاد.