مشهور فقهـای امامیـه، علـم قاضـی را در حـق النـاس حجـت دانسـته انـد و دربـاره حـق االله ، اخـتلاف جزئـی اسـت و مـواد ۲۱۱ تا۲۱۳ ق.م.ا. اگرچه در یـک مجموعـه جزایـی آمـده، لکـن دلیـل بـر محـدودیت نمـی شـود، بلکـه مـی خواهـد وظیفـه قاضی را در مسـائل کیفـری روشـن کـرده باشـد و اثبـات آن در امـور جزائـی موجـب نفـی حجیـت آن در امـور مـدنی نمـی گردد زیرا حق الناس منجر به قصاص و دیات نیست، بلکه امور مدنی را هم شامل است.

اکثریت نزدیک بـه اتفـاق فقهـای امامیـه،اعم از متقـدمان و متـاخران و مشـهور بلکـه قریـب بـه اتفـاق فقهـای معاصـر، فتـوا داده اند که حـاکم شـرع در همـه حقـوق (اعـم از حـق االله و حـق النـاس) مـی توانـد بـه اسـتناد علـم و یقـین خـود، حکـم قضایی صادر کند.

مـــاده ۱۲۰ قـــانون حـــدود و قصـــاص (ســـابق) جمهـــوری اســـلامی و مـــاده ۱۰۵ قـــانون مجـــازات اســـلامی (مصـــوب ۱۳۷۵مجلــس شــورای اســلامی) و مــواد ۲۱۱ تــا ۲۱۳ ق.م.ا. مصــوب ۱۳۹۲ بــه تبعیــت از فتــوای مشــهور، مقــرر کــرده است: »حاکم شرع می تواند در حق االله و حق الناس به استناد علم خود، عمل وحد الهی را جاری کند.«

ادله ی جواز به کارگیری راه های علمی:

در فصـل پـنجم از آیـین دادرســی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ بـه تفصــیل بـه موضـوع اسـتفاده از راههــای علمـی اشـاره داشــته اســت مــواردی ماننــد: معاینــه محــل،تحقیق محلــی، بازرســی و کارشناســی کــه مصــادیق فراوانــی را در بــر میگیرنــد ایــن موضــوع در فصــل دوم از قــانون جــرایم رایانــه ای مصــوب ۱۳۸۸ نیــز مشــهود اســت کــه بــه جمــع آوری ادلــه الکترونیکــی اشاره می نماید. لـذا پـر واضـح اسـت کـه مسـائل قضـایی از حساسـیت ویـژهای برخـوردا اسـت، چـرا کـه بـا حیثیـت، آبـرو، جان ومال مردم سر و کـار دارد. بنـابراین در ایـن حـوزه هـر چیـزی نمـیتوانـد بـه عنـوان دلیـل یـا وسـیله ی اثبـات امـری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، بلکــه هــر سیســتم حقــوقی اصــول، مبــانی، قواعــد و چهــارچوب خاصــی دارد کــه مشــکلات و مسائل قضایی را با توجه بدان حل مـیکنـد.بـه همـین جهـت لازم اسـت بعـد از احـراز عـدم مخالفـت راههـای علمـی اثبـات جرم (ادلـه علمـی)-کـه بـه تبـع اسـتفاده سیسـتمهـای حقـوقی دنیـا از آنهـا، کـموبـیش وارد آیـین رسـیدگی کیفـری در کشور ما شده است-با مبانی، اصول، قواعد و اهداف حقوق اسلامی، دعاوی به وسیله آنها حل و فصل شود.