سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

محمد ثاقب فرد – کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه و کارشناس سازمان امور مالیاتی
مهدی قندهاری – کارشناس حسابداری مالیاتی و کارشناس دفتر تحقیقات سازمان امور مالیاتی )

چکیده:

دلیل توجه به بازار کار و سیاستهای اشتغال از آن جهت است که توانمندی سرمایه‌های انسانی جز از طریق بازار کار پویا و نظام یافته محقق نمی‌شود. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بحث در رابطه با اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده قرار گیرد که با صرف هزینه‌های عمومی وشخصی توانایی بالقوه یافته و به عنوان یک متخصص، آماده ورود به بازار کار است. از این رو، انتظار می‌رود، عملکرد کلیه بازارهای اقتصادی، قوانین و مقررات و تغییرات نهادی در راستای استفاده بهینه از نیروی کار متخصص تجهیز گردد. بازار کار به دلیل تاثیر پذیری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی گوناگون از پیچیدگی برخوردار است و همین موضوع تحلیل همه جانبه متغیرهای تاثیر گذار در آن چون عملکرد بازارهای مالی و پولی، فن آوری، تولید ناخالص داخلی و سایر نظام های نهادی و حقوقی را مشکل می‌سازد. باید توجه کرد که بهبود سطح اشتغال فقط در سایه مدیریت درست امور اقتصادی و توجه به اصول علم اقتصاد دست یافتنی است که دراین مسیر نقش دولت برجسته می نماید. مهم ترین وظیفه دولت ، سیاستگذاری و تلاش در جهت حفظ تعادل های اساسی اقتصاد برای بهبود بازار کار است. بدون شک ، ابزار مهم دولت استفاده از سیاست های مالی است که در آن نقش مالیات برجسته است. مالیاتها ، نه تنها به عنوان منبع تامین هزینه های عمومی بلکه به دلیل نقش بی بدیل خود در تغییر جهت سرمایه گذاری وتولید در تغییرات سطح اشتغال موثرند. بنابراین ، نظام مالیاتی به عنوان یکی ازنظام های کلان اقتصادی باید هم از لحاظ تاثیرات کلان و هم روش های موجود در آن بتواند فرصت های اشتغال زایی را گسترش دهد.بر اساس گزارش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (گزارش عملکرد برنامه سوم ۱۳۸۳:۲۱۳) نرخ بیکاری در کشور نزدیک به ۱۵ درصد است که با توجه به جمعیت نزدیک به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی ، بزرگترین چالش بازار کار در آینده ، بیکاری فزاینده لایه نخبه جامعه خواهد بوددر این مقاله ، ابتدا از عملکرد قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عنوان مهمترین بخش نظام مالیاتی کشور به عنوان یک نظام اثر گذار در سطح اشتغال سخن گفته می شود، و مشوق های اشتغال زایی که درمفاد این قانون است ؛ با استفاده از نظریات مربوط بازگو می شود. بر این اساس به علت سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه ملی و به دلیل نقش عمده درآمدهای نفتی و بی توجهی به استفاده از سیاست های کلان مالیاتی در فرایند تخصیص منابع جهت اشتغال ، مشوق های مالیاتی فاقد اثر مثبت و تاثیر گذار در بهبود و وضع اشتغال شناخته شده است. قسمت دوم این مقاله، به بررسی فرصت های مستقیم این قانون جهت اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان به استناد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۹۵ اشاره دارد که بر اساس تدوین نظام رفتار حرفه ای، دانشجویان و دانش آموختگان می توانند در بخش اصناف باارائه خدمات حسابداری – به عنوان وظیفه اصلی – مدیریت و بازاریابی و ارائه نتیجه فعالیت اقتصادی از حیث در آمد مشمول مالیات به واحدهای مالیاتی به صورت سیستمی و بدون حمایت های اعتباری دولت به کار مشغول شوند. از آنجا که این نوع اشتغال زایی ، با سطح مهارت و تحصیلات متقاضی کار تناسب دارد جزو مشاغل بارازش افزوده بالا و مبتنی بر اقتصاد دانایی محور در راستای هدف برنامه چهارم توسعه است که در بلند مدت کشور میتواند سهم مناسبی از تولید شغل پایدار در ازای ارائه خدمات آموزشی بدست آورداین مقاله شامل چندین بخش است. پس از مقدمه، با مروری کوتاه به اهمیت موضوع و سابقه تحقیق به بررسی سیاست های اشتغال در ایران می پردازیم و دلیل ناکارآمدی آنرا از منظر توجه مفرط نهاد دولت به تصدی گری در حوزه اشتغال و دوری از سیاست گذاری نظام یافته تحلیل می شود. در بخش دیگر ضمن بیان رابطه مالیات و اشتغال و ارائه نظریات مختلف در این زمینه ، مشوق های اشتغال زای قانون مالیاتهای مستقیم به اجمال ذکر می گردد. در بخش دیگر، که تمرکز مقاله بر آن است. فرصت های مستقیم اشتغال زایی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۲۷۲ و به ویژه ماده ۹۵ قانون مذکور بررسی می شود. پس از ارائه یک سیستم پیشنهادی، نسبت به استفاده از ماده ۹۵ درجهت بهبودوضع اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی ، نتیجه گیری انجام گرفته و مجموعه از پیشنهادات کاربردی ارائه می شود