تعقیبات شخصی راجع به محکومیت های مالی ، از مجرای اجرای احکام حقوقی و کیفری، یـا تعقیبـات مربـوط بـه اجـرای اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اجرای ثبت، قبل از حکم ورشکستگی، که منتهی به پرداخت وجه یا تملیک مال به داین شده باشد، قاعدتاً نمی تواند مشمول قاعده تعلیق تعقیبات شخصی قرار گیرد. زیرا انجام عملیات اجرایی دادگاه یا ثبت بـر اثـر احـراز قوانین معین و معتبر صورت گرفته که در تاریخ شروع، جریان و اتمام آن هیچ گونه مانع قانونی نداشته و این حق مسـلم و بـلا

منازع متقاضی اجراییه بوده که برای مقامات رسمی ذیربط عنوان تکلیف قانونی مسلم داشته است.۲

مع ذلک رأی وحدت رویه اخیر ظاهراً به اختلاف نظر دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه پایان داده، و بـر خـلاف راه حل فوق اظهار عقیده نموده است.

(… در هر مورد که بعد از تاریخ توقف۱حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بسـتانکاران وی صـادر و اجرا شود، کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تـاجر ورشکسـته مـی باشـد، مشـمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.۲

ملاحظه می شود که در حقیقت تعلیق تعقیبات شخصی، موضوع ماده ۴۱۸ قانون تجارت عطـف بـه ماسـبق شـده ، و از تـاریخ شروع توقف قدرت و حاکمیت مطلقه پیدا می کند.