در حقوق ايران نيز با توجه به اصل لزوم قراردادها، صرف امتناع از پرداخت عوض ، حق فسخ را ثابت نمي کند، بلکه متعهد توافق عدم رقابت بايد مطابق ماده ٢٣٧ ق .م . در ابتدا الزام متعهدله را مبني بر تسليم عوض بخواهد و در صورتي که چنين امري امکان نداشته و وي مالي هم براي توقيف و فروش نداشته باشد، به موجب ماده ٢٣٩ ق .م . قرارداد عدم رقابت را فسخ کند. اما موضوع قابل تأمل اين است که آيا تخلف از تعهد عدم رقابت ، منجر به ايجاد حق فسخ قرارداد اصلي ، براي مشروط له و به تبع آن زوال توافق عدم رقابت مي شود يا خير؟

براي مثال در موقعيت هايي نظير فروش بنگاه تجاري که فروشنده تعهد کرده به فعاليتي مشابه خريدار نپردازد، اما به التزام خود مبني بر عدم رقابت پايبند نمي ماند، آيا خريدار مي تواند به استناد نقض شرط عدم رقابت ، قرارداد واگذاري تجارت را فسخ کند؟ در حقوق ايران تخلف از اين شرط قراردادي، به خودي خود، حق فسخ ايجاد نمي کند و همان راه حل فوق الذکر اعمال مي گردد. امکان فسخ از آن جهت مطلوب است که اگر متعهد بتواند به فعاليت هاي تجاري معارض با منافع خريدار ادامه دهد، در عمل نمي توان ارزشي براي تجارت واگذار شده ، قائل گرديد.

موضوع ديگر درخصوص اثر ورشکستگي متعهدله بر قرارداد است . در حقوق بلژيک، اسپانيا، آلمان ، فرانسه و ايتاليا، توافق عدم رقابت به صرف ورشکستگي متعهدله خاتمه نمي يابد و مدير تصفيه درباره سرنوشت آن تصميم گيري مي کند و در صورتي که به مصلحت شرکت و سهامداران باشد، مبادرت به فسخ قرارداد مي کند و اگر خواهان ادامه تعهد باشد، بايد تعهدات مالي خويش را ايفا کند. چنين وضعيتي غالبا در موقعيتي بروز مي کند که شرکت ورشکسته به شخص ديگري واگذار شده يا با بنگاه ديگري ادغام مي شود که در اين صورت ، توافق منتقل مي شود؛ چرا که اگر شرکتي باقي نماند، ديگر تعهد به عدم رقابت معنا ندارد. موضع حقوق هلند در اين مقوله قدري متفاوت است : در صورت ورشکستگي کارفرما شرط عدم رقابت به قوت خود باقي مي ماند، اما بروز اين واقعه از عللي است که مستخدم به استناد آن مي تواند از دادگاه کاهش محدوديت هاي مقرر يا حتي در مواردي، اعلام غير قابل اجرا بودن قرارداد عدم رقابت را درخواست کند [٢٣، ص ٥].