سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیزاده – معاون دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست
سیده لیلا خاور – کارشناس بررسی آلودگی فاضلاب صنایع دفتر بررسی آلودگی آب و خاک

چکیده:

از زمان تصویب قانون برنامه پنج ساله سوم دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از شش سال میگذرد . در بخشهایی از این قانون به موضوعی پرداخته شده بود که هدف از آن، کاهش تدریجی و مداوم انواع آلایندههای ناشی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی به منظور حفظ منابع آب و خاک کشور از تأثیرات سوء انواع آلاینده ها بود . بند ج از ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ از قانون مذکور ( که عینا در برنامه چهارم نیز تنفیذ گردید ) طوری طراحی شد که بتواند در زمان مناسب با اهرمهای بازدارنده مالی و همچنین با ترغیب بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی و نه برخوردهای خشک و شکننده، با کاهش تدریجی آلودگیها شرایط مناسبی را در محیطزیست کشور فراهم آورد . قانون مذکور در طول سنوات گذشته از طریق سازمان حفاظت محیطزیست به اجرا درآمد، در طول این سالها، بسیاری از صنایع آلاینده توسط ادارات کل محیطزیست تحت پایش قرار گرفته و بر اساس نمونهبرداریها و عملیات آزمایشگاهی مشمول پرداخت جرایمی شدند که در قانون پیشبینی شده بود .
در این مقاله، ابتدا به آمار و ارقام میزان جرایم محاسبه شده، میزان جرایم اخذ شده و تعداد کل صنایع آلاینده مشمول و دیگراطلاعات موجود اشاره شده و سپس با تجزیه و تحلیل کارشناسی دادههای مختلف به نقد و بررسی میزان موفقیت مواد قانونی مذکور پرداخته است . در پایان نیز کلیه عواملی که تأثیرگذار بر نحوه اجرای قانون بوده اند بطور تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است . در نگاه کلی، مطالعات و بررسیها نشان میدهد که مواد قانونی بند ج ماده ۴۰۱ و همچنین ماده ۴۳۱ علی رغم وجود موانع بسیار در مسیر اجرا، به عنوان یکی از عوامل بازدارنده تأثیر مثبت بر روند کاهش آلودگی داشته است.