تعريف ضابط دادگستري

اصطلاح ضابط دادگستري خود از دو لغت (ضابط ) و (دادگستري) تشکيل شده است . يکي از مؤلفين معني لغوي ضابط را اينگونه بيان نموده است : ( ضابط در لغت به معني نگهدارنده، حفظ کننده،نيرومند و حاکم و قاعد آمده است و از ريشه ضبط به معني نگاهداشتن – حفظ کردن- محکم کردن و نگهداري مي باشد). ( آخوندي، ١٣٦٨) در ترمينولوژي حقوق ضابط چنين تعريف شده است : بلوک را به چند ناحيه تقسيم کرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان اداره ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره که نماينده وزارت کشور در آن ناحيه بود را ضابط يا مباشر مي گفتند. ( جعفر لنگرودي، ١٣٦٣) دادگستري در لغت به معناي اجراي عدالت است و در اصطلاح اگرچه تمام تشکيلات قوه قضاييه که در اجراي عدالت نقشي دارند، مشمول عنوان دادگستري به معناي عام کلمه مي شوند، ولي دادگستري به معناي خاص کلمه و آنچه که در قانون به کار رفته است ، شامل دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاههاي تجديدنظر استان و تشکيلات مرتبط به آن مي باشد. مقنن در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (١٣٧٣) همه کارکنان نيروي انتظامي را ضابط تلقي نموده است .

ماده ١٣ قانون مذکور در اين زمينه تصريح نموده: (نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مکلف به اجراي دستورات مقام قضايي مي باشد.) با ابهام و اجمالي که در اين ماده وجود دارد از يک سو بين وظايف پليس اداري و پليس قضايي تداخل به وجود آمده و از سوي ديگر مقام قضايي نيز مي تواند تحقيق و تفحص درباره جرايم را به هر شخص يا مرجعي بدون داشتن تخصص و تجربه کافي در اين زمينه ارجاع دهد. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (١٣٨٧) مقنن طي ماده ١٥ و تبصره آن تغييراتي در موضوع ضابطين ايجاد کرد از جمله اينکه وظايف آنان را به طور دقيق مشخص نمود و بر خلاف ماده ٣٢٤ قانون آيين دادرسي سابق ، براي گزارش ضابطين سنديت قائل نشد مگر اينکه مورد اعتماد و وثوق قاضي باشد. بنابراين قانونگذار تغييراتي در موضوع ضابطين ايجاد کرده است ، از جمله آنکه تفاوت بين ضابطين عام و خاص قائل نشده و همه را در يک مجموعه گردآورده است . در بند پنجم شرايطي ايجاد کرده است که اگر ناجا از عهده انجام مأموريت هاي خويش برنيامد، ساير نيرو هاي مسلح بتوانن آن وظايف را به انجام برسانند. نضر به اينکه وظيفه ضابط يک امر کاملا تخصصي است و از عهده هر کسي بر نمي آيد و نيازمند تربيت ، ممارست و آموزش حين خدمت است ، انجام اين امر توسط کساني که هيچ تخصصي در اين زمينه ندارند، جز تضييع هرچه بيشتر حقوق شهروندان نتيجه ديگري نمي تواند داشته باشد.