رشد و توسعه اقتصادي، اساسی ترین هدفی است که کشورها و جوامع دنبال می کننـد. یکـی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادي هر کشور، افزایش در میزان سرمایه گذاري مولد آن است.

موضوع سرمایه و سرمایه گذاري وجه غالب نظریات توسعه اقتصادي را تشکیل می دهد، به نحوي که از سرمایه گذاري به عنوان آئینه تمام نماي چگونگی رشد وتوسعه اقتصادي یاد مـی شـود. ایـن مطلــب در کــشور ایــران نیــز بــه دلایـل ارتبــاط آن بــا مشخــصه هــایی نظیــر بازســازي و نوســازي ظرفیت هاي تولید، افزایش تولید ناخـالص ملی،فـراهم نمـودن اشـتغال مولـد، مهـار تـورم، جـذب سرمایه هاي خرد و مواردي نظیر آن حائز اهمیت فراوان می باشد.

در میــان تحــولات فراگیـري کــه بــه برچیــده شــدن مرزهــاي ســنتی،به عنــوان عوامــل اساســی تعیین کننده روابط تجاري و سیاسی انجامیده است، نقش شرکت هاي سرمایه گذار به مثابـه، زبـان گفتگوي چنین عرصه اي بیش از پیش آشکار میگـردد. از طرفـی شـرکت هـاي سـرمایه گـذاري بهعنوان منابع مهم تامین مالی و سرمایه گذاري، نقش مهمی را ایفا می نمایند. بنابراین شرکت هاي سرمایه گذاري در توسعه اقتصادي کشور نقش بسزایی دارند. شرکت هاي سرمایه گذاري با توجـه به محدودیت ها و اساسنامه سرمایه گذاري و همچنین ترجیحات و اهداف خاص خود می بایـست اقــدام بــه ســرمایه گـذاري وجوه،بــه نحــوي مناســب نماینــد. در ایــن راســتا،طراحی مــدل ریاضــی سرمایه گذاري با توجه به محدودیت هـاي موجـود کـه ضـمن آن بتـوان میـزان نیـل بـه اهـداف و آرمان هاي متعدد غالباًو متـضاد سـرمایه گـذاري ایـن گونـه شـرکت هـا را حـداکثر نمود،کمـک شایانی می نماید.