سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیاردانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی و مدیریت ساخت،
علی قربانی – کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

ساخت و ساز را می توان از محورهای اساسی توسعه هر کشور به شمار آورد. داد و ستد و تجارت بدون تولید و تولید بدون ساخت و ساز راه به جایی نمی برند، لذا طرح های عمرانی و پروژه های مرتبطه از زیربناهای اساسی توسعه و شکوفایی اقتصاد هر کشوری به شمار می روند .با توجه به سیاست حرکت کشور به سمت توسعه و اهمیت احداث زیر ساخت ها در این خصوص همه ساله درصد بالایی از بودجه سالیانه کشور در پروژه های زیربنایی صنایع نفت،گاز،پتروشیمی،نیرو و ارتباطات هزینه می گردد.در این بین پیمانکاران صنعت ساخت و ساز به عنوان بازوان اجرای پروژه های عمرانی در صف مقدم انجام طرح های توسعه و عمران و آبادانی قرار دارند و تبدیل سرمایه های پایان پذیر به سرمایه های قابل تکثیر و زیر ساختی به دست توانمند آنها صورت می
پذیرد. اجرای پروژه های عمرانی نیازمند صرف زمان،هزینه و سایر منابع از سوی عوامل ذیربط پروژه می باشد و صرف این منابع خود ایجاد حق برای طرفین می نماید. لذا نیاز به یک مبنای حقوقی می باشدکه محور انجام توافقات و خاستگاه توافق طرفین پروژه باشد. عدم تنظیم مناسب قراردادهای پیمانکاری و توزیع نا عادلانه مسوولیت ها و اختیارها در کنار نگرش سنتی و فرهنگ
حاکم در برخورد با پیمانکاران در کشور سبب گردیده است که روند اخذ مطالبات پیمانکاران با پیچیدگی های خاص و نامناسب همراه شود. در این مقاله با تاکید بر نقش کلیدی تنظیم مناسب و عادلانه قراردادها،دعاوی پیمانکاران و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در راستای حذف نارسایی های موجود و تغییر رویکردها در تنظیم قراردادها ارائه می گردد.