سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر بهمنش فر –

چکیده:

امروزتغییر در ساختار مدیریت منابع آب ،در چهارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ،الزاماتی راپیش روی تصمیم گیرندگان صنعت آب کشور قرار داده است.از یک سو بحث هایی چون واگذاری مدیریت بهره برداری در شبکه های مدرن ونیمه مدرن ، واگذاری سهام شرکتهای بهره برداری وآب منطقه ای دربازار بورسومشارکت بهره برداران در ساخت و اداره شبکه های آبیاری وزهکشی جدید ، به عنوان دغدغه های صنعت آب در بخش کشاورزی مطرح است، از دیگر سو بروز خشکسالی های گسترده وسهم بالای بخش کشاورزی در مصرف و البته اتلاف منابع آب ، ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت آب کشاورزی را بیش ازپیش نمایان ساخته است.اما در بررسی قوانین و آیین نامه های موضوعه آب در کشور ،خاصه ماده واحده قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی ، به عنوان شالوده قیمت گذاری آب کشاورزی در کشور با کاستیهایی مواجه میشویم که موفقیت در ایجاد ساختارهای جدید مدیریت شبکه ها را،لااقل به لحاظ اقتصادی با ابهام مواجه می سازد. در این مقاله تلاش گردیده تابابررسی مکانیسم قانونی تعیین آب بهای کشاورزی ، وارائه اطلاعات مربوط به قیمت وعملکرد محصولات کشاورزی در شبکه آبیاری وزهکشی دز در شمال خوزستاندر یک دوره آماری پنج ساله به عنوان شاهد،کارایی روش فعلی ارزش گذاری آب کشاورزی را در افقاستقلال اقتصادی شبکه های آبیاریارزیابی نماید. در این بررسی دامنه نوسانات درقیمت و عملکردمحصولات کشاورزی که متاثر از عواملی چون : بی ثباتی درسیاستهای واردات وصادرات و ضعف صنایع تبدیلی،عدم تحول در روشهای سنتی و بی توجهی به الگوهای اقتصادی کشت می باشد ,تبیین وترسیم گردیده است.