مقاله برنامه ريزي يك پارچه راهكارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در بخش صنعت كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي يك پارچه راهكارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در بخش صنعت كشور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي انرژي
مقاله برنامه ريزي يك پارچه
مقاله بخش صنعت
مقاله موتور الكتريكي
مقاله هواي فشرده
مقاله سرمايش
مقاله بخار و حرارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به مدل سازي و بهينه يابي مصرف انرژي بخش صنعت كشور به صورت يك شبكه يك پارچه جريان انرژي (و با كمك مدل بهينه سازي جريان انرژي)، مي پردازد. تعيين اولويت اجراي راهكارهاي مديريت انرژي در بخش صنعت و اثربخشي آن ها مهمترين دستاورد اين مطالعه است. بر اساس نتايج حاصل و با فرض قيمت هاي يارانه اي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، فروش انرژي در كشور، پتانسيل هاي اقتصادي صرفه جويي انرژي موتورهاي الكتريكي، ۸٫۵ درصد، كمپرسورهاي هواي فشرده، ۳۰ درصد و بويلرهاي تامين بخار ۱۰ درصد است. استفاده از چيلرهاي جذبي، به جاي انواع تراكمي براي تامين سرمايش، توصيه شده است. به دليل پايين بودن ضريب كارآيي سيستم هاي جذبي، مصرف انرژي به شكل گاز طبيعي نسبت به مصرف انرژي به صورت برق، در سيستم تراكمي افزايش مي يابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزيع، انتقال و توليد برق، بيش از اين ميزان در مصرف سوخت نيروگاه ها كاهش مصرف انجام مي گيرد. به كارگيري سيستم هاي جذبي به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قيمت بازيافتي از نيروگاه ها، توصيه مي شود. با اجراي راه كارهاي صرفه جويي انرژي، بهره برداري مناسب از فرايندها و تجهيزات صنعتي و جايگزيني بهينه بين حاملي مي توان به ميزان ۲۲۵ ميليارد كيلووات ساعت برق، ۵۵٫۳ ميليون تن معادل نفت خام گازوئيل و ۱۹٫۶ ميليون تن معادل نفت خام مازوت طي افق زماني ۲۰ ساله از مصارف انرژي كاست، اما بر مصرف گاز طبيعي به ميزان ۵۰ ميليارد متر مكعب افزوده خواهد شد. با احتساب قيمت هاي يارانه اي فروش انرژي، برنامه پيشنهادي موجب صرفه جويي اقتصادي به ميزان ۵۴٫۴ هزار ميليارد ريال در سال مي شود. اين در حالي است كه هزينه اجراي اقدامات پيشنهادي در برنامه، محدود به ۱۴٫۴۵ هزار ميليارد ريال در سال است، كه نشان دهنده نسبت سود به هزينه ۳٫۷ است. به طور حتم با احتساب هزينه هاي تمام شده عرضه انرژي و قيمت هاي غيريارانه اي انرژي، بر بزرگي اين شاخص به ميزان قابل توجهي افزوده خواهد شد.