سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن عالی پور – دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دا

چکیده:

جهانی شدن حقوق کیفری مقوله ای مهم و امری انکار ناپذیر برای تمامی کشورهاست . امروزه مجادله در این باره که جهانی شدن حقوق کیفری همچون سایر جنبه های جهانی شدن یک فرایند اجتناب ناپذیر است یا یک برنامه از پیش تعیین شده، متروک و بی اثر می نماید؛ زیرا در آستانه هزاره سوم میلادی ، جهانی شدن حقوق کیفری چنان شدت گرفته که می توان آن را هم برنامه دانست و هم فرایند. از یک سو جهانی شدن به واسطه برنامه یا پروژه از پیش تعیین شده است؛ به این نحو که ابتدا در قالب تدوین اسناد کیفری الزام آور جهانی و سپس با تشکیل محکمه منطقه ای اروپایی و دادگاه کیفری بی نالمللی طراحی شده است. از سوی دیگر جهانی شدن به واسطه فرایند قهرآمیز و اجتناب ناپذیر شکل گرفته و با توجه به تمامی عوامل، به صورت قهری سایه خود را بر سر دولتها و ملتها می گستراند. مصداق برجسته فرایند جهانی شدن ، ظهور جرایم سایبری در محیط بدون مرز ا ینترنت و مخابرات و به تبع آن صلاحیت کیفری در این محیط است؛ به گونه ای که برای ضابطه مندی فضای جهانی تبادل اطلاعات و آیین دادرسی جرایم سایبری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها جز از طریق همکاری های بین المللی و منطقه ای نمی توان اقدام موثری انجام داد. اما تکثر و تنوع اقدام های تروریستی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، دولتها را به پیش بینی مقرراتی در راستای مبارزه با اقدامهای تروریستی و پیشگیری از آن سوق داده است که با توجه به ماهیت تروریسم و تهدید جدی آن، این مقررات طبعی سختگیرانه و امنیت محور دارند . در واقع در برابر اقدام های تروریستی ، دولتها در سیاست جنایی طریقی را اتخاذ کرده اند که در راستای تامین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است که این شیوه از یک طرف در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادی های فردی برآمده و از سوی دیگر با تقویت ظرفیت های نظامی، پلیسی و قضایی در محدوده حاکمیت سرزمینی به ظاهر سدی در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری تلقی می گردد.
نگارنده در این مقاله ضمن تبیین گرایش »امنیت محور « حقوق ک یفری فعلی در دنیا، امنیتی شدن را در همه زوایا با جهانی شدن مغایر نم ی داند؛ اما در این نوشتار به جنبه های رویارویی این دو و در نهایت به وضعیت حقوق کیفری ایران (از نیمه دوم دهه شصت که بعد از این زمان بتدریج اقدامهای تروریستی و آثار آن در مقررات کیفری داخلی مطرح گردید) پرداخته خواهد شد.