مقاله تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي با رويکرد مکتب نهادگرا: بررسي علي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي با رويکرد مکتب نهادگرا: بررسي علي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي اقتصادي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله حقوق مالکيت
مقاله محيط نهادي
مقاله ترتيبات نهادي
مقاله هزينه مبادله
مقاله اندازه دولت
مقاله پول سالم
مقاله ساختار فوقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزادي اقتصادي يا به عبارت ديگر آزادي افراد در مبادله و انتقال دارايي هايي كه از راه هاي قانوني بدست آورده اند بر روي رشد اقتصادي جوامعي كه نهادهاي نسبتا كارا مانند امنيت حقوق مالكيت و هزينه هاي پايين مبادله كه موجب افزايش رقابت مي گردد، دارند، اثر مي گذارد. اين تحقيق در صدد بررسي اثر آزادي اقتصادي بر روي رشد اقتصادي با رويكرد مكتب نهادگرا و روش شناسي لاكاتوشي است. علاوه بر اين، به دنبال شناسايي مسيرهاي اين اثرگذاري نيز هستيم. مدل مورد استفاده در تحقيق، تركيبي از مدل پوياي وينهلد (۱۹۹۳) و مدل كارلسون و لاندستروم (۲۰۰۱) است كه نمونه ۵۷ كشوري را طي دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسي كرده است. براي بررسي بهتر اثر نهادهاي موجود در كشورها بر روي رابطه بين آزادي و رشد، كشورها به سه دسته كشورهاي با كيفيت نهادي بالا، متوسط و پايين طبقه بندي شده اند. نتيجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادي و رشد اقتصادي با توجه به كارايي نهادهاي موجود در هر جامعه است. دو زير شاخص «امنيت حقوق مالكيت و ساختار قضايي» و «قانون كار و تجارت و بازار اعتبار» از زير شاخص هاي شاخص كلي آزادي اقتصادي موسسه فريزر كه به عنوان نماينده آزادي اقتصادي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي دارند.