مقاله تاثير فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۵۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت اطلاعات مالي
مقاله قابليت اتكا اطلاعات
مقاله مربوط بودن اطلاعات
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله تمركز مالكيت
مقاله ساختار مالكيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: باباجاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي ديلمي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين وظايف مديران، تهيه و انتشار اطلاعات مالي شركت است. در كشورهاي توسعه يافته تحقيقات بسياري در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگري اطلاعات در شركتها انجام شده است، اما در كشور ايران خلا تحقيقاتي شديدي در اين زمينه وجود دارد. از اينرو در تحقيق حاضر سعي شده تا برخي از جنبه هاي سازماني اثرگذار بر كيفيت اطلاعات مالي (شامل فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت، ساختار مالكيت) مورد توجه و بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق از روش مدل معادلات ساختاري و نرم افزارspls2  كه مبتني بر روش حداقل مربعات جزيي و واريانس محور است، استفاده گرديد. زيرا اين روش در اولين مراحل تدوين و ارايه يك تئوري مناسبتر است و در ضمن به حجم نمونه زياد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نيست. نتايج اين تحقيق كه روي  105شركت بورسي انجام شد نشان مي دهد سه عامل فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتها اثر گذارند. از ميان اين عوامل، ساختار مالكيت كمترين اثر مستقيم را بر كيفيت اطلاعات دارد اما حايز اهميت ترين نقش آن، اثر تعديل شوندگي است كه بر ارتباط بين فرهنگ سازماني و كيفيت اطلاعات مالي و نيز رابطه بين تمركز مالكيت و كيفيت اطلاعات مالي دارد. بنحوي كه هرچه ساختار مالكيت شركتي خصوصي تر باشد، تمركز مالكيت منجر به افزايش كيفيت اطلاعات مالي مي شود، اين در حالي است كه در شركتهاي با مالكيت كمتر خصوصي، اين رابطه برعكس مي باشد. از اينرو پيشنهاد مي شود تا ترتيبي اتخاذ شود كه شركتهاي غيرخصوصي / با مالكيت كمتر خصوصي، تنها مجاز به داشتن حداكثر%۲۵  سهام شركتهاي بورسي (بطور مستقيم يا با واسط و از طريق شركتهاي زير مجموعه يشان) باشند.