مقاله تاملي فقهي حقوقي در قرارداد بيع متقابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تاملي فقهي حقوقي در قرارداد بيع متقابل
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت متقابل
مقاله بيع متقابل
مقاله مشروعيت
مقاله اصل حاكميت اراده
مقاله ماهيت ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي فرد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كاويار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت نفت ايران براي توسعه، نياز به سرمايه گذاري دارد. گرچه با قيمت هاي بالاي نفت در شرايط كنوني بخشي از اين منابع مالي از فروش نفت قابل تامين است، اما به هر حال، استفاده از سرمايه گذاري خارجي به منظور جذب تكنولوژي و تسريع برنامه هاي سرمايه گذاري نيز ضروري به نظر مي رسد. طي يك دهه اخير، ايران تلاش كرده است كه با معرفي قراردادهاي بيع متقابل، بخشي از سرمايه مورد نياز و تكنولوژي مناسب را به خدمت صنعت نفت بگيرد. موضوع معامله در قرارداد بيع متقابل، تجهيزات، دانش فني و فراهم آوردن تسهيلاتي براي توليد در کشور واردکننده است. طرف هاي معامله در اين قرارداد، توافق مي کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتي را که به وسيله اين تسهيلات توليد شده، خريداري و هزينه هاي خود را مستهلک نمايد. اوصاف قرارداد بيع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بين كالاها و تجهيزات صادراتي با كالاهاي بازخريد شده و بلند مدت بودن. مهمترين مساله در معاملات بيع متقابل، توصيف ماهيت حقوقي قراردادي است كه در اين زمينه منعقد مي شود. بيع متقابل با نهادهاي حقوقي همچون بيع، معاوضه، شركت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تمليك و صلح تشابهاتي دارد. اما في الواقع بيع متقابل، هيچيك از اين نهادها نيست. اين پژوهش به بررسي فقهي حقوقي ماهيت قرارداد بيع متقابل پرداخته و مي کوشد مشروعيت اين قرارداد بين المللي را از ديدگاه فقه پوياي اسلام و حقوق ايران به اثبات برساند.