مقاله تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامين اجتماعي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله پس انداز
مقاله تكافل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، رابطه علي بين مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران را در سال هاي ۱۳۴۰ـ ۱۳۸۲ از ديدگاه تجربي مورد بررسي قرار مي دهد. برنامه هاي تامين اجتماعي از راه هاي گوناگون، مانند تاثير بر انگيزه پس انداز، كار و بهره وري نيروي كار، بر رشد اقتصادي تاثير مي گذارد. در مورد رابطه مخارج تامين اجتماعي و پس انداز، به لحاظ نظري ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه هر كدام از آنها به شواهد تجربي نيز استناد كرده اند. بررسي رابطه پس انداز و تامين اجتماعي به لحاظ اهميت پس انداز در تامين منابع سرمايه گذاري و رشد اقتصادي ضرورت دارد؛ اما در تحليل نهايي، آنچه بيش از همه اهميت دارد، چگونگي روابط ميان مخارج تامين اجتماعي و رشد اقتصادي است. در اين باره، به لحاظ نظري، سه ديدگاه متفاوت وجود دارد. پتر.اس.بارچ (۱۹۶۹) معتقد است كه هر يك درصد افزايش در مخارج تامين اجتماعي، به اندازه ۰٫۷ درصد بر نرخ رشد اقتصادي مي افزايد. برخي مانند مارتين فلد اشتاين (۱۹۸۵) با رد اين ديدگاه معتقدند كه هزينه هاي تامين اجتماعي در تضاد با نرخ رشد اقتصادي كشورها عمل مي كند. ديدگاه سوم، مانند ساموئلسون (۱۹۷۵) اين تاثيرگذاري را به سطح موجودي سرمايه در مقايسه با سطح قاعده طلايي انباشت سرمايه و نوع سيستم تامين اجتماعي حاكم، مشروط مي داند. تحقيق حاضر براي تبيين اين رابطه و تعيين جهت عليت، از مدل خود توضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرانجر استفاده مي نمايد. نتيجه تحقيق نشانگر آن است كه رابطه عليت از مخارج تامين اجتماعي به رشد اقتصادي برقرار است؛ اما عكس آن برقرار نيست و افزايش در مخارج تامين اجتماعي به صورت معناداري درآمد ملي را افزايش خواهد داد.