صورت مطالبات از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقی نسبت به متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد، در ظرف بیست روز از انتشار آگهی، حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه دعوی کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا از طلب او مبلغی کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده، دعوی بر علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده ، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی، به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.

هرگاه اداره تصفیه طلبی را مردود اعلام کند و دادگاه پس از رسیدگی تصمیم اداره را تأیید نماید طلب مزبور دیگر قابل مطالبه نیست، زیرا رد، پس از صدور حکم یا گذشت مهلت قانونی اعتراض، اثر امر مختوم را پیدا می کند.

از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگر حق تعقیب شخصی مدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعوی جمعی شرکت کند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقف را با سرعت، دقت و رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد. به این اعتبار، قاعده تعلیق تعقیبات انفرادی پا به منصه ظهور گذارده است.

قاعده تساوی اثر همایش طلبکاران در هئیت غرمایی است. این هیئت با این شرط پدید آمده که همگی بستانکاران سرنوشتی همانند یابند. پس امکان ندارد در قرارداد ارفاقی سهمیه ای بیشتر برای بعضی طلبکاران به لحاظ نوع و اهمیت طلب آنها در نظر گرفته شود.

تعلیق تعقیبات انفرادی در واقع اثر تجمع طلبکاران در هیئت تصفیه است. وقتی بستانکاران در این هیئت منظور می شوند، موقتاً حق تعقیبانفرادی شخص مدیون را از دست می دهند. لذا الزاماً باید به اداره یا مدیر تصفیه، یعنی به قائم مقام قانونی متوقف مراجعه کنند و عندالاقتضا علیه او به طرح دعوی مبادرت ورزند. نتیجتاً اگر مطالبات آن ها مورد پذیرش واقع گردد، در دعوی جمعی شرکت داده می شوند تا در صورت حصول کسر دارایی بر بدهی، سهم خود را به تساوی دریافت دارند. این وضع با صدور حکم توقف استقرار می یابد.