مقاله تبيين تحولات اخير در بخش واقعي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۲۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تبيين تحولات اخير در بخش واقعي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قضاوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد ايران در سال هاي اخير با تحولات عديده اي مواجه بود. آثار اين تحولات در قالب عملکرد نماگرهاي بخش واقعي نمايان است. از طرفي پيامدهاي بحران مالي جهاني، اقتصاد ايران را با درجات متفاوتي متاثر ساخت. در کنار اين تحول، در پي بروز خشکسالي و کاهش بي سابقه توليد بخش کشاورزي، رکود بازار مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد و اعمال سهميه اوپک در توليد و استخراج نفت، موجب تضعيف عرضه کل گرديد. در سمت تقاضاي کل نيز، اقتصاد ايران در پي بروز تورم بالا در سال ۱۳۸۷، شاهد کاهش محسوس مصرف واقعي بخش خصوصي بود. همچنين، کاهش قيمت کالاهاي وارداتي در پي بروز بحران جهاني و کاهش نسبي قيمت کالاهاي قابل مبادله، عملا بخشي از تقاضاي داخل را به سمت واردات هدايت نمود. حاصل فعل و انفعالات فوق، كاهش محسوس رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۷ بود.
روند ايجاد شده با خروج اقتصاد جهاني از بحران و نيز رونق نسبي بخش کشاورزي در سال ۱۳۸۸ بهبود يافت؛ در حالي كه بخش هاي صنعت و مسکن، که هسته مرکزي رشد پايدار اقتصادي را تشکيل مي دهند، کماکان با کندي رشد توليد مواجه هستند. برآيند عوامل فوق، بر اساس برآوردهاي اوليه کارشناسي، رشد اقتصادي نزديک به ۲ درصد را براي اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۸ رقم مي زند.
در اين مقاله ضمن تحليل شرايط کسادي اقتصاد طي سال هاي ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸ بر اسـاس برخي نماگرهاي مالي و واقعي، استراتژي خروج از وضعيت مزبور با تاکيد بر انسجام در سياستگذاري، ارايه شفاف رئوس کلي سياست هاي اقتصادي در سال ۱۳۸۹، پرهيز از دامن زدن به نااطميناني نسبت به آينده، تعديل قيمت هاي نسبي جهت کنترل واردات، ايجاد رونق بيشتر در بخش مسکن با تاکيد بر ارايه تسهيلات هدفمند خريد مسکن، سامان بخشيدن به ترازنامه بانک ها جهت ارتقاي توان اعتباري آنها و نيز اتخاذ سياست هاي قاعده مند پولي و مالي جهت کمک به رشد اقتصادي و در عين حال پرهيز از بروز سيکل تورمي، ارايه گرديده است.