مقاله تجارب جهاني مقابله با بحران مالي و آموزه هايي براي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۱۱۶ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تجارب جهاني مقابله با بحران مالي و آموزه هايي براي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين وش اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران هاي مالي، يکي از پديده هاي رايج در اقتصاد داخلي و جهاني به شمار مي آيند. بروز بحران ها، هزينه هاي اقتصادي زيادي را براي کشورها به دنبال دارد. دولت ها در راستاي کاهش هزينه هاي اقتصادي بحران هاي مالي، و نيز جلوگيري از سرايت بحران و مقابله با آن، با توجه به شرايط اقتصادي خود، سياست هايي به کار مي گيرند. بحران هاي مالي گذشته، تجارب ارزنده اي را در مقابله با بحران ها از طريق به کارگيري سياست هاي مختلف اقتصادي، براي كشورها به دنبال داشته است. کسب آموزه هايي از تجارب کشورها براي مقابله با بحران، مي تواند سهم اساسي در كاهش هزينه مقابله با بحران ها داشته باشد.
در اين مقاله، با هدف کسب آموزه هاي سياستي براي مقابله با بحران در اقتصاد ايران، ابتدا ريشه هاي ظهور بحران مالي اخير در اقتصاد ايالات متحده و سرايت آن به اقتصاد جهاني مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه مقاله، سياست هاي مختلف پولي و مالي، براي مقابله با بحران مالي در تجارب جهاني، از هر دو بعد نظري و تجربي، بحث شده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که کشورهاي مختلف، با توجه به شرايط اقتصادي و ميزان آسيب پذيري از بحران مالي اخير، سياست هاي اقتصادي مختلفي (نظير کاهش نرخ هاي بهره سياستي، حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط، گسترش اعتبارات، جذب کمک هاي خارجي، برنامه هاي تضمين سپرده ها، به کارگيري بسته هاي مالي با تمرکز بر سرمايه گذاري در زيرساخت ها، تامين مالي بدهي ها از طريق کاهش پرداخت هاي بهره اي، کاهش ماليات بر درآمد خانوارها و بنگاه ها و غيره) را در راستاي مقابله با بحران به کار گرفته اند. در ادامه، بررسي شرايط اقتصادي کشور، به ويژه سياست هاي اقتصادي در بازار پولي، نشان مي دهد که سياست هاي مورد توجه در اين بخش مي تواند محرک بحران مالي در اقتصاد کشور باشد، از اين رو، با توجه به تجارب جهاني، به کارگيري سياست هايي نظير تلاش جهت حفظ پايداري نقدينگي، تغيير در ترکيب دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانکي، تعريف بسته هاي مالي براي حمايت از بخش هاي توليدي، مصرفي و توزيعي، حمايت از خانوارهاي کم درآمد، حمايت هاي مالي با تمرکز بر سرمايه گذاري مستقيم در زيرساخت ها، به ويژه در بخش مسکن و ساير بخش ها، مي تواند هزينه هاي آسيب پذيري اقتصاد کشور از بحران مالي اخير را کاهش دهد.