مقاله تجارت خدمات مالي در كشورهاي عضو گروه دي هشت: بررسي رابطه تجارت خدمات مالي و توسعه مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۰ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تجارت خدمات مالي در كشورهاي عضو گروه دي هشت: بررسي رابطه تجارت خدمات مالي و توسعه مالي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت خدمات مالي
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله خدمات مالي
مقاله توسعه مالي
مقاله دي هشت
مقاله عليت گرنجري
مقاله خود رگرسيون برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد زمينه هاي مناسب براي حركت در جهت همگرايي هاي منطقه اي و افزايش همكاري ها در مورد توسعه تجارت بخش هاي مختلف اقتصادي در بين كشورهاي عضو يك موافقت نامه تجاري، مستلزم شناخت وضعيت تجارت اين بخش ها در كشورهاي عضو آن موافقت نامه است. از آنجا كه بخش مالي يكي از بخش هاي مهم اقتصادي است و بازارهاي پول و سرمايه از چهار بازار اصلي اقتصاد-كالا، كار، پول و سرمايه- را در بر مي گيرد، در اين مقاله سعي شده است تا مروري بر وضعيت تجارت خدمات مالي اعضاي يكي از موافقت نامه هاي مهم منطقه اي به نام گروه دي هشت شامل كشورهاي ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، مالزي، اندونزي، مصر و نيجريه داشته باشد. همچنين بنا به اهميت بخش تجارت خدمات مالي در مباحث آزادسازي تجاري به خصوص در سازمان جهاني تجارت، با استفاده از آزمون عليت گرنجري و در چارچوب الگوي خود رگرسيون برداري(VAR)  رابطه علت و معلولي تجارت خدمات مالي و توسعه مالي در كشورهاي عضو گروه دي هشت – به منظور شناخت اولويت هاي سياستگذاري مناسب براي آزادسازي يا عدم آزادسازي اين بخش در اين کشورها و از جمله اقتصاد ايران – مورد بررسي قرار مي گيرد كه يافته هاي اين مقاله بر عدم حمايت از تاثير مثبت تجارت خدمات مالي بر توسعه مالي در تمامي اين کشورها دلالت دارد. بنابراين در اين كشورها و از جمله ايران سياست آزادسازي تجاري بخش خدمات مالي به منظور افزايش کارايي و توانايي رقابت پذيري اين بخش مهم اقتصادي توصيه نمي گردد. در مقابل با توجه به وجود شواهدي مبتني بر تاييد جهت عليت مثبت از توسعه مالي به تجارت خدمات مالي و همچنين وضعيت نامناسب توسعه يافتگي مالي آن ها نسبت به ميانگين هاي جهاني، در اين قبيل کشورها و از جمله ايران بايد اقدامات لازم و فوري براي رقابتمندسازي، بهبود و توسعه بخش خدمات مالي قبل از اعمال سياست هاي آزادسازي تجاري اين بخش در دستور كار و در اولويت هاي اقتصادي، مالي و تجاري قرار گيرد.