گفتاراول :مرتکب جرم تحصيل مال از طريق نا مشروع

به موجب ماده ي   ٢ق .ت .م .ا.ا.ک:

« هرکس به نحوي از انحاء امتيازاتي را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي شود درمعرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءستفاده نمايد ويا درتوزيع کالاهايي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتکب تقلب شود ويا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است …»

تفسيري که حقوق دانان ، و يا حداقل کساني که در اين زمينه مطلبي نوشته اند، در پيش گرفته اند اين است که ذيل اين ماده يعني عبارت « هرکس به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است

»جرمي تحت عنوان تحصيل مال نامشروع مي باشد؛ بدين توضيح که هر کس مالي را به نحو غير مشروع و غير قانوني بدست بياورد مشمول اين ماده شده و مي توان او را به مجازات مذکور در آن ماده محکوم کرد. مثلاً يکي ازحقوق دانان با انتقاد از ذيل اين ماده بخاطر عام بودن عبارت «هرکس بطور کلي مالي راتحصيل کند» تلويحاً چنين تفسيري را قبول کرده است (گلدوزيان ،

.(۳۱۲ :۱۳۸۳

طرفداران اين تفسير، که نوعي تفسير ادبي است ، درواقع اين ماده  را به سه قسمت تقسيم مي کنند و به عبارتي  ٣جرم را در

اين ماده پرورش مي دهند:

١- قسمت اول ماده را جرمي تحت عنوان در معرض خريد و فروش قرار دادن يا سوءاستفاده کردن از امتيازات توسط اشخاص که به جهت داشتن شرايط ويژه امتيازاتي به آنها تفويض شده است مي دانند.

٢- قسمت دوم را جرمي  تحت عنوان تقلب در توزيع کالا توسط اشخاص که مقرر بوده  طبق ضوابطي آن کالاها را توزيع نمايند.

٣- بالاخره قسمت سوم ماده را جرمي تحت عنوان عام «تحصيل مال ازطريق نامشروع »، که توسط همه اشخاص اعم از اشخاصي که در صدر ماده آمده اند واشخاصي غير از افراد مذکور قابل ارتکاب است ، مي دانند. وبدين ترتيب جرمي تحت عنوان تحصيل مال نا مشروع يا تحصيل مال از طريق نامشروع را از آن ماده استنباط کرده اندو بر اين باورند که درجايي که عملي مشمول هيچکدام از جرايم عليه اموال نشود مثلاً  در جايي که مأمور پست بسته ي پستي را به اشتباه به فردي غير صاحب آن يا به فردي که مجاز به دريافت آن نباشد، تحويل دهد و فرد مذکور علي رغم علم به عدم استحقاق خود آن بسته را دريافت کند و آن را مسترد نکند و يا بعد از دريافت به گونه اي قصد تملک آن را بنمايد و آن را مسترد نکند، چون در اين جا عمل شخص دريافت کننده به خاطر عدم ارتکاب حيله و تقلب کلاه برداري نيست .از طرف ديگر هم عمل مرتکب به خاطر عدم تحقق عنصر ربودن نمي تواند سرقت باشد، همچنين عمل مذکور مشمول عنوان جرم خيانت درامانت نمي شود چون لازمه ي خيانت در امانت سپردن مالي به شخص به عنوان امانت جهت به مصرف معين رساندن ويا مسترد کردن است درحالي که دراين مورد مامورپست بسته پستي را در اختيار ديگري به عنوان مالک آن يا به عنوان شخصي که استحقاق دريافت آن رادارد  داده است واين  حالت رانمي  توان  خيانت  درامانت  دانست  که  با قصد  تملک آن  توسط دريافت  کننده او را خائن  به  امانت شناخت ، پس اين مورد مشمول عنوان تحصيل مال نامشروع مي شود ومي توان او را  طبق ماده ٢ق .ت .م .م .ا.ا.ک به مجازات ٣ماه تا ٢ سال حبس يا جريمه نقدي معادل دوبرابر مال بدست آمده علاوه بر رد اصل مال محکوم کرد، يا اينکه مال ناشي از کلاه برداري را مشمول اين ماده دانسته اند ( گلدوزيان ،١٣٨٣: ٣١٢). وحتي ازسوي قضات محترم دادگاهها آرائي مبني بر پذيرش اين تفسير ومحکوميت به چنين جرمي را صادر شده است ..