مقاله تحليل تئوريك و تجربي تاثير آزادي اقتصـادي بر هزينه مبادله: مطالعه موردي كشورهاي OECD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تحليل تئوريك و تجربي تاثير آزادي اقتصـادي بر هزينه مبادله: مطالعه موردي كشورهاي OECD
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد آزاد
مقاله حقوق مالكيت
مقاله هزينه مبادله
مقاله كشورهاي OECD
مقاله شاخص آزادي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سامتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: گوگردچيان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: گوگردچيان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهايي که بر نهادهاي بازار تاکيد دارند عملکرد بهتري نسبت به اقتصادهاي مبتني بر دخالتهاي دولت يا مسيرهاي سياسي دارند. اين گروه سعي دارند با ايجاد و محاسبه شاخص آزادي اقتصادي، کشورهاي مختلف را رتبه بندي نمايند؛ بطوريكه اين شاخص ميزان تکيه بر بازار آزاد را براي دستيابي به منابع و کالاها نشان مي دهد.
همچنين در ادبيات موضوع بر ارتباط بين آزادي اقتصادي و هزينه مبادله تاكيد شده است؛ بطوريكه آزادي اقتصادي با سه جزء اصلي رقابت آزادانه، حقوق مالکيت و مبادلات داوطلبانه مي تواند موجب كاهش هزينه مبادله از طريق تقليل محدوديتهاي بيروني موجود در يك بازار رقابتي شود.
هدف اين مقاله پرداختن به مباني نظري آزادي اقتصادي و هزينه مبادله و بررسي تجربي چگونگي تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در كشورهاي منتخب OECD با درآمد بالا  طي دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ است. به عبارت ديگر اين مطالعه به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه، آيا در کشورهاي منتخب و طي دوره مورد بررسي آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله تاثيرگذار بوده است؟ و اين تاثير از چه فرم برخوردار بوده است؟
 نتايج مطالعه نشان دهنده تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله بوده و بيان مي كند كه اين تاثير در كشورهاي منتخب طي دوره مورد مطالعه بر تمام شاخصهاي هزينه مبادله معرفي شده هر چند داراي تاثير منفي بوده است؛ ولي تاثير توان دوم  شاخص آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله مثبت است؛ يعني شكل كلي تاثير آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله در اين كشورها U شكل و به صورت فرم درجه دوم محدب بوده است. به عبارتي در اين كشورها آزادي اقتصادي در ابتدا موجب كاهش هزينه مبادله شده است؛ ولي در ادامه افزايش آزادي اقتصادي، افزايش هزينه هاي مبادلاتي را به همراه داشته است.