شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات حقوق دان، چاپ اول، ۱۳۷۵ص ۱۹۳-۱۹۲ –۴ ماده ۴۶۷ قانون تجارت و ماده ۵ آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان، مصوب ۱۳۱۱ –۱ حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران، انتشارات نشر میزان ، چاپ اول، بهار ۱۳۷۸، صفحه ۶۴۵ –۲ ماده ۴۶۸ قانون تجارت

-۳ هرگاه طلبکار تاجر ورشکسته به موقع به اداره تصفیه طلب خود را اعلام نکنـد، حـق کامـل او علیـه دیگـر مسـئولان پرداخت دین باقی خواهد بود.

-۴ طلبکار برای دریافت طلب خود از ورشکسته تمام طلب خود را اعلام می کند. قانونگذار این موضوع را به صـراحت در ماده ۲۵۱ قانون تجارت، در مورد اسناد تجاری و در فرضی که تمام مسئولان ورشکست شده اند، بیان کرده اسـت کـه بـه نظـر می رسد در سایر موارد نیز قابل اعمال باشد (تبصره ماده ۲۵۱ قانون تجارت) به موجب این ماده (هرگاه چند نفـر از مسـئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرمـا بـرای وصـول تمـام طلـب خـود (وجـه بـرات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود…

در این حالت امتیاز طلبکار این است که در هر یک از غرما به نسبت تمـام طلـب خـود سهم خواهد برد و ممکن است به تمام طلب خود برسد. قاعدتاً طلبکار نباید بتواند بیش از طلب واقعی خود را اعلام کند. هرگاه او قبل از ورشکستگی مسئولان، مقداری از طلب خود را دریافت کرده باشد، فقط می تواند برای دریافـت بـاقی مانـده آن اقـدام کند اما به موجب ماده ۲۵۱ قانون تجارت او می تواند در هر یک از غرما برای تمام طلب خود شرکت کند، درسـت مثـل اینکـه قبلاً چیزی دریافت نکرده باشد اما بدیهی است که در انتها نباید بیش از طلب خود را دریافت کرده باشد.

مـاده ۲۵۱ همچنـین اعلام می کند مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلبـی پرداختـه مـی شـود، بـه مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید…) این قاعده در صورتی قابل اعمال است که مبلغ پرداخت شـده بـه طلبکـار بـیش از میزان طلب او باشد۱ اگر مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به طلبکار اختصاص می یابـد بـیش از میـزان طلـب او باشد مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گـردد کـه بـه سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند (قسمت اخیر ماده ۲۵۱ ق.ت)۲