با توجه به مطالب عنوان شده و نتیجهای که مطلوب این بحث است لازم است که واژه اقتصاد را تعریفی دوباره کرد. واژه اقتصاد در لغت عربی به معنای اعتدال و میانهروی است، لیکن کاربرد آن در عصر امروز، اموری است که به سازماندهی و تنظیم اموال خصوصی و عمومی و عملیات مرتبط با آن مانند بورس، بانکها و شرکتها مربوط می شود.

اسلام در کنار توجه به بعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادی و حیات اقتصادی بشر نیز توجه ویژه کرده، بطوری که مباحث اقتصادی با بیش از یکصد هزار مسئله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر میگیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است. (هاشمی،۱۴۲۶، ج۱، ص.(۶۱۰

اقتصادی که در اسلام مطرح است را شهید بزرگوار آیه االله صدر در کتاب اقتصادنا به خوبی تشریح و تفصیل نموده است. ایشان بنای اقتصاد اسلامی را بر سه پایه اصل مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی استوار می دانند.

  • سپس در تبیین این اصول بیان میکنند که اصل مالکیت در اسلام بر خلاف جامعه سرمایه داری که معتق به مالکیت فردی میباشد یعنی به هر فردی این امکان را میدهد که انواع گوناگون ثروت، بر حسب نوع فعالیت و شرایط و احوال تحت مالکیت خود دارد و مالکیت عمومی را نمیپذیرد، اسلام مالکیت مختلط را قبول دارد یعنی انواع سه گانه مالکیت اعم از خصوصی، عمومی ودولتی را.
  • اصل آزادی اقتصادی از مقوله آزادی سرمایهداری و به صورت مطلق نمیباشد بلکه اسلام در محدوده ارزشهای معنوی و اخلاقی حمایتگر آزادی است و مادامی که این آزادیها از نظر موازین شرع مقدس اسلام خارج نشده باشند مورد تایید میباشد ولی آنجا که فعالیت اقتصادی خار راه و مانع تحقق ارزشهای والای اسلامی است نظیر ربا و احتکار ممنوع میباشد. اصل عدالت اجتماعی که مبتنی بر همیاری و توازن که ضامن خوشبختی اجتماع است نیز از دیگر ارکان و اصول اقتصاد اسلامی میباشد. (صدر، ۱۴۱۷ق.، صص.(۲۲۱-۲۲۲